وافقت الهيئة العامة لسوق المال على طلب البورصة بمد مهلة توفيق الأوضاع طبقا لقواعد القيد الجديدة بالبورصة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام، تبدأ نهاية الشهر الجارى. وكشف الدكتور أحمد سعد، رئيس الهيئة العامة لسوق المال، أن هذه الشركات لديها صعوبات فى توفيق الأوضاع فيما يخص طرح حصة للتداول الحر، موضحا أنها لا تستطيع توفيق أوضاعها فى الوقت الحالى مع قواعد القيد الجديدة. وكانت هيئة سوق المال والبورصة أقرت تطبيق قواعد القيد الجديدة اعتبارا من بداية العام الجارى، فيما تم استثناء الشركات من 3 بنود من القواعد، تتمثل فى زيادة نسبة التداول بحد أدنى 5%، وزيادة عدد المساهمين إلى 100 مساهم ورفع رأس المال إلى 20 مليون جنيه بحد أقصى. وقال سعد ل«المصرى اليوم» إن الشركات طلبت مد المهلة، خاصة أن السوق غير مناسبة لطرح أسهمها، موضحا أن وجود تلك الشركات فى البورصة دون تداول لا يضر، لكنه يؤدى إلى أن تكون معلومات البورصة غير سليمة. وشدد على أن الشركات التى لم توفق أوضاعها طبقا للقواعد خلال المهلة التى سيتم منحها ستشطب نهائيا من البورصة ولا توجد استثناءات أخرى، مشيراً إلى أن الهيئة ترغب فى أن تكون الشركات المقيدة تعكس التداول الحقيقى للسوق. وتستفيد من القرار نحو 403 شركات غير مستوفاة لشروط القيد، منها 145 شركة مقيدة تواجه صعوبة فى توفيق الأوضاع فيما يخص نسبة التداول الحر، بالإضافة إلى الشركات التى تواجه مشكلات فى عملية ترويج طرح الحصص، و237 شركة تدرس حاليا كيفية توفيق الأوضاع والخيارات المتاحة أمامها. من جانبه، قال رجب معتصم الشهيدى، العضو المنتدب لأحدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية بالقرار، إن الظروف الحالية غير مناسبة للطروحات الجديدة، مشيراً إلى أن أسعار الأسهم مازالت منخفضة. وأضاف: القرار سيساهم فى إتاحة فرصة للشركات بتحديد خطط جيدة للطرح والترويج وجذب استثمارات جديدة. ووصف الدكتور ماهر جامع، مدير إدارة الأوراق المالية بإحدى الشركات، القرار بأنه «جيد» وتحتاجه السوق، مشيراً إلى أنه لا توجد سيولة تمتص الطروحات الكثيرة التى قد تحدث وراء عدم مد المهلة.
