نفى مساعد رئيس شركة "بتروجيت"، المهندس حسن محمد، قيام الشركة بفصل أي عامل من عمال الشركة فصلا تعسفيا كما يدعى البعض، مشيرًا إلى أن العمال الذين قاموا بالاعتصام مؤخرا هم عمال مؤقتون، عملوا بالشركة على فترات متباعدة، وانتهت عقودهم بانتهاء المشروعات أو الأنشطة التي يعملون بها طبقا لما تنص عليه عقود عملهم بالشركة. وكان العشرات من عمال الشركة قد تظاهروا الأحد الماضي أمام مجلس الشعب، مطالبين أعضاء البرلمان بحل مشكلتهم، وإيقاف قرار فصلهم عن العمل وعودتهم إلى العمل في أسرع وقت.
وقال حسن: إن شركة بتروجيت تعمل كمقاول لتنفيذ المشروعات، وهي شركة استثمارية خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 159 لعام 1981.
وأضاف، "ونظرًا لطبيعة عمل الشركة فإن بعض هذه العمالة انتهت عقود عملها بالشركة منذ عدة سنوات، بل إن بعضهم لم يعمل بالشركة سوى عدة شهور على فترات متقطعة وعلى مدار عدة سنوات، ولا تشمل هذه العمالة أيا من العمالة أو الموظفين الدائمين بها".
وأكد حسن التزم الشركة بالقوانين والنظم المنظمة لاستخدام عمالة المقاولات بالدولة، وهي كسائر شركات المقاولات بمصر، وعلى مستوى العالم تستعين بعمالة مؤقتة تتناسب مع حجم المشروعات الممتدة بالزيادة أو النقصان، وطبقا لنوعية أنشطة المشروعات التي تقوم بتنفيذها.