شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم عدة مشادات بين النواب وممثلى وزارة البترول وممثلى العمال، وذلك أثناء مناقشة طلبات الإحاطة التى تقدم بها النواب حول تفاقم أزمات العمال فى قطاع البترول واعتصامهم الذى استمر طويلا لعدم تثبيتهم وفصل عدد منهم فصلاً تعسفياً. وقررت لجنة القوى العاملة تشكيل لجنة مصغرة من النائب خالد الأزهرى والنائب يسرى البيومى للانتقال إلى أماكن اعتصام العمال بالشركات، وتفقد أزماتهم داخل القطاعات والشركات وعقد لقاءات مع رؤساء الشركات والقطاعات. فيما اعترض النائب صابر أبو الفتوح، رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة على عدم حضور المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، وإرسال ممثلين عن الوزارة ليس لديهم أى صلاحيات فى اتخاذ قرارات. واستعرض النائب صلاح نعمان والنائب كارم عبد الحميد والنائب احمد جاد الرب طلبات إحاطة مقدمة بسبب اعتصام العمال بشركات أبيسكو وبتروجيت وغاز مصر، وأن هناك آلاف العمال الذين مر عليهم أكثر من 10 سنوات ولم يتم تعيينهم أو تثبيتهم إلى جانب وجود آلاف العمال الذين تم فصلهم تعسفياً بسبب وجود ما يسمى بمقاولين العمال والذين يتم تسريحهم عقب انتهاء المشروع، وذلك بدون أى رقابة على المقاولين من قطاع البترول لضمان حقوق العمال. وطالب النواب بوضع آلية لحل أزمات هؤلاء العمال، حتى لا يتم تشريد أسرهم، فى جدول زمنى محدد، وعلقوا "لماذا نأخذ العامل لحم ونرميه عظم" ويجب أن يكون هناك ضوابط لتعيين العمال. ورد المهندس وفيق زغلول أن الوزارة لديها حلول لأزمات العمال، ولكن هناك قطاع استثمارى فى الوزارة نحاول حل أزماته وبالنسبة للمقاولين أو الوسطاء فهم عنصر هام جداً لأنى أحتاج إلى العمال فى المشاريع من خلاله، وعندما أصرف له الاعتمادات المالية أراقبه جيداً، وأحدد له أجر العمال، لكن لا أستطيع أن الأزمة بأن يحتفظ بآلاف العمال ويصرف مرتباتهم عقب انتهاء المشروع. وفجر عدد من ممثلى العمال الحاضرين بالاجتماع قنبلة بأن القطاع البترولى يخضع لخطة كبيرة من الفساد وأن عددا من الشركات الخاصة مثل أوفر سيز ملك مجدى راسخ صهر الرئيس المخلوع وشركات أخرى هى المسيطرة على قطاع البترول، مما يتسبب فى الأزمات الدائمة مع العمال المصريين واستبدالهم بعمالة أجنبية.
