تعقد لجنة القيم بمجلس الشعب اليوم اجتماعها الأول فى برلمان الثورة لبحث مصير النائب زياد العليمى، الذى أحيل إليها على خلفية اتهامه بسب رئيس المجلس العسكرى، المشير حسين طنطاوى، خلال خطبة ألقاها فى مؤتمر شعبى ببورسعيد. وقالت مصادر برلمانية إن هناك خلافا بين أعضاء اللجنة، فهناك من يرى عدم معاقبة العليمى لأنه قدم الاعتذار المتفق عليه مع القوى السياسية، فى حين يرى أعضاء آخرون باللجنة انه يجب أن توقع عليه عقوبة لأنه رفض تقديم اعتذار مباشر.
وقالت المصادر إن العقوبة التى تنتظر العليمى قد تتعدى اللوم لتصل إلى الحرمان من حضور 10 جلسات برلمانية أو الحرمان من حضور جلسات البرلمان لنهاية الدورة البرلمانية الحالية، مستبعدة إسقاط عضويته.
من جانبه، قال النائب سعد عبود، الذى سيتولى الدفاع عن العليمى أمام اللجنة، «ما قاله زياد مخالف للائحة، لكننا سنطالب بتوقيع أدنى عقوبة وهو توجيه اللوم، أو الحرمان من عدد معين من الجلسات»، مستبعدا توقيع أقصى العقوبة وهى إسقاط العضوية.
وأضاف عبود فى تصريحاته ل«الشروق»، أنه سيستشهد فى دفاعه عن العليمى، بواقعة برلمانية شهيرة حدثت فى 2 أكتوبر 1978، عندما قام النائب كمال أحمد، بمهاجمة الرئيس السابق، محمد أنور السادات، أثناء إلقائه خطابا عن اتفاقية كامب ديفيد، لافتا إلى أن النائب قاطع حديث السادات واتهمه بالخيانة، وكانت من أعنف المواجهات البرلمانية تاريخيا. «وبالرغم من أن المواجهة كانت عنيفة، إلا أن النائب كمال لم يتعرض إلا للوم وحرمانه من 10 جلسات».
وأشار عبود، إلى استعانته بشهادة مجمع اللغة العربية التى أكدت بعد إطلاعها على الفيديو الذى قدمه العليمى أن ما قاله العليمى من الناحية اللغوية لا يدخل فى نطاق السب.
وطالب عبود، لجنة القيم بضرورة بأن تضع فى الاعتبار أن العليمى خبراته البرلمانية حديثة، كما أننا نعيش فى ظل ظروف مختلفة بعد ثورة 25 يناير.
