قررت هيئة مكتب مجلس الشعب برئاسة د. محمد سعد الكتاتني إحالة النائب زياد العليمي عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى لجنة القيم، وذلك للاستماع لأقواله ومواجهته بما تسب له بسب وإهانة المشير طنطاوي في أحد المؤتمرات الصحفية ببورسعيد نهاية الأسبوع قبل الماضي . وأشارت مصادر بالبرلمان إلى أن حدود عقوبات لجنة القيم تتراوح بين أجراء من ثلاثة، إما توجيه اللوم.. أو حرمانه من الاشتراك في وفود المجلس، أو الحرمان من أعمال المجلس – حضور الجلسات – من جلستين إلى عشر جلسات. وقالت المصادر إنه في حال رأت لجنة القيم اتخاذ عقوبة أعلى من ذلك ستحول الأمر إلى اللجنة العامة التي تمتلك بخلاف الثلاث الجزاءات سالفة الذكر قرار حرمان النائب من حضور الجلسات من مدة تبدأ من عشر جلسات إلى ما لا يتجاوز مدة دورة الانعقاد، موضحة إنه إذا رأت اللجنة ان الجزاء المناسب أكبر وهو إسقاط العضوية عن النائب تقوم بعمل لجنة مشتركة بين اللجنة العامة ولجنة شئون الدستورية بعد موافقة أغلبية أعضاء اللجنة لتقوم تلك اللجنة المشتركة بعمل توصية بإسقاط العضوية عن النائب بأغلبية أعضائها، مؤكدة أن إسقاط العضوية لا يتم إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. وفيما يتعلق بجزاءات الحرمان من التمثيل في الوفود أو الحرمان من أعمال المجلس، فقد أكدت المصادر إنه لابد لاتخاذ أياً من هذه الجزاءات موافقة الأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس . جدير بالذكر أنه تم إحالة العليمي للتحقيق بعد إصرار نواب على عدم قبول صيغة الاعتذار التي قدمها ، وكان من المقرر يتم التحقيق معه الأربعاء الماضي ، إلا أنه اعتذر عن حضور جلسة التحقيق لسفره خارج القاهرة، مما دعا لتأجيل التحقيق معه إلي اليوم.