طالبت "اللجنة الشعبية للدستور" أن يكون جميع أعضاء اللجنة المقرر تشكيلها لكتابة الدستور المصري الجديد، من خارج البرلمان لضمان استقلالها. وقال محمود عبد الرحيم، المنسق العام العام للجنة "إن اللجنة الشعبية للدستورتقترح أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية جميعهم من خارج البرلمان لضمان استقلالها، مع ضرورة تمثيل متوازن لكل قوى المجتمع من كل التيارات، بعيدا عن منطق المغالبة ونتائج الانتخابات الذي تطرحه القوى الإسلامية".
وأضاف عبد الرحيم "قد لا يتناسب منطق الأغلبية البرلمانية مع طبيعة الدستور الذي يجب أن يحظى بالتوافق العام ويحقق تطلعات كل أفراد المجتمع وليس تيار بعينه يملي ارادته بالقوة، على النحو الذي يجنبنا صراعات مفتوحة، حال تهميش قوى أو فئات مجتمعية والانحياز لرؤي بعينها، وليس التوصل لعقد اجتماعي جديد بمشاركة الجميع".
وأشار إلي أهمية أن يتم تمثيل الرجل والمرأة بنسب متساوية في "الجمعية التأسيسية"، قائلا "ذلك للاعتراف بقيمة المرأة ودورها في المجتمع، مع ضرورة أن يكون نصف تمثيل الرجال والنساء من الشباب، خاصة أن الدستور يتم وضعه للمستقبل وليس للحظة الراهنة فقط".
اللجنة يجب تشتمل على كفاءات متنوعة في كل مجالات المعرفة، من خلفيات وانتماءات سياسية وفكرية متنوعة، بصرف النظر عن الانتماء الديني أو النوع وتضم إلى جانب الخبرات القانونية وممثلين لقوى وحركات سياسية وقيادات نقابية، اكاديميين وفنانين واعلاميين وأدباء، على غرار تجربة تشكيل اللجنة الشعبية، لأننا نصيغ عقدا اجتماعيا جديدا ونبني علاقات جديدة بأفق متسع يشمل كل مناحى الحياة، مع ضرورة تفادي إشراك رموز النظام القديم لأن من تسبب في إفساد الماضي، لا يمكنه أن يشارك في صنع مستقبل هذا البلد -هكذا أوضح-.
وحذر من خطورة غرور القوة الذي يسيطر على الإسلاميين ويدفعهم للسيطرة على الجمعية التأسيسية للدستور عن طريق إشراك شخصيات من البرلمان، والنقابات والجامعات من ذات التيار الواحد، على نحو ينتج دستورا لا يحظى برضاء قطاعات واسعة، ما ينذر بانفجار الأوضاع مستقبلا.
وأكد أن هذه لحظة تتطلب التجرد والتحلي بروح المسئولية، لا المناورات وتغليب مصلحة تيار على حساب مصالح الوطن العليا، لأن مخالفة نهج التوافق سيضر بالجميع ولن يكون في صالح أي أحد، وأولهم القوى الدينية.
