أعدت "اللجنة الشعبية للدستور المصرى" عدد من المقترحات بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور خلال أيام إلى اللجنة البرلمانية المعنية بهذا الملف، والتى تشتمل على قواعد تضمن استقلالية عمل الجمعية، وتمثيل متوازن لكل القوى، فضلا عن قائمة ترشيحات بأسماء شخصيات بارزة من اللجنة الشعبية التى وضعت مسودة "دستور الثورة" قبل أشهر. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام العام للجنة، إن اللجنة الشعبية للدستور تقترح أن يكون أعضاء "الجمعية التأسيسية" جميعهم من خارج البرلمان لضمان استقلالها، مع ضرورة تمثيل متوازن لكل قوى المجتمع من كل التيارات، بعيدا عن منطق المغالبة ونتائج الانتخابات الذى تطرحه القوى الإسلامية، والذى لا يتناسب مع طبيعة الدستور الذى يجب أن يحظى بالتوافق العام، ويحقق تطلعات كل أفراد المجتمع، وليس تيارا بعينه يملى إرادته بالقوة، على النحو الذى يجنبنا صراعات مفتوحة، حال تهميش قوى أو فئات مجتمعية، والانحياز لرؤى بعينها، وليس التوصل لعقد اجتماعى جديد بمشاركة الجميع. وأكد عبد الرحيم أهمية أن يتم تمثيل الرجل والمرأة بنسب متساوية فى "الجمعية التأسيسية"، اعترافا بقيمة المرأة ودورها فى المجتمع، مع ضرورة أن يكون نصف تمثيل الرجال والنساء من الشباب، خاصة أن الدستور يتم وضعه للمستقبل، وليس للحظة الراهنة فقط، وكنوع من الاعتراف بدور هؤلاء فى صنع اللحظة الثورية التى يجب أن تنعكس فى هذه الوثيقة الدستورية. وأضاف: "يجب أن تشتمل اللجنة على كفاءات متنوعة فى كل مجالات المعرفة، من خلفيات وانتماءات سياسية وفكرية متنوعة، بصرف النظر عن أى انتماءات، وتضم إلى جانب الخبرات القانونية وممثلين لقوى وحركات سياسية وقيادات نقابية، أكاديميين وفنانين وإعلاميين وأدباء، على غرار تجربة تشكيل اللجنة الشعبية، لأننا نصيغ عقدا اجتماعيا جديدا ونبنى علاقات جديدة بأفق متسع يشمل كل مناحى الحياة، مع ضرورة تفادى إشراك رموز النظام القديم لأن من تسبب فى إفساد الماضى لا يمكنه أن يشارك فى صنع مستقبل هذا البلد". وحذر عبد الرحيم من خطورة غرور القوة الذى يسيطر على الإسلاميين، ويدفعهم للسيطرة على الجمعية التأسيسية للدستور عن طريق إشراك شخصيات من البرلمان، والنقابات والجامعات من ذات التيار الواحد، على نحو ينتج دستورا لا يحظى برضاء قطاعات واسعة، ما ينذر بانفجار الأوضاع مستقبلا. وقال: هذه لحظة تتطلب التجرد والتحلى بروح المسئولية، لا المناورات، وتغليب مصلحة تيار على حساب مصالح الوطن العليا، لأن مخالفة نهج التوافق سيضر بالجميع، ولن يكون فى صالح أى أحد، وأولهم القوى الدينية".
