«أكاد أكون متأكدا من دخولى مرحلة الإعادة إذا لم أوفق فى الجولة الأولى»، هكذا أجاب الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حول فرصته فى النجاح من عدمه فى معركة انتخابات الرئاسة المقبلة. وعلق العوا خلال لقائه فى برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة، مساء أمس الأول، على سفر المتمهمين الأجانب فى القضية التى عرفت إعلاميا ب«التمويل الأجنبى» بأن «القضية أخذت حجما سياسيا كبيرا بتضخيم الإعلام لها»، مطالبا المجلس العسكرى بأن يتلو الحقيقة كاملة ويؤكد إذا ما كانت هناك صفقة أبرمت أم لا.
وأوضح العوا أن «تلك القضية تم إحالتها إلى محكمة الجنايات عن طريق القضاء ومن ثم تنحت المحكمة بعد أول جلسة لها.. وهذا هو المؤلم لأنه سيترتب على ذلك تداعيات كثيرة منها فقدان الثقة فى القضاة، خصوصا ونحن على مشارف الانتخابات الرئاسية، مستطردا «أن الغريب فى الأمر أن المتهمين المصريين مازالوا محبوسين وهو دليل على فساد هائل، مناشدا المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ببحث تلك القضية سريعا واتخاذ قرار حاسم بشأنها».
وحمل الدكتور العوا المستشار عبدالمعز إبراهيم المسئولية كاملة وطالبه بتقديم استقالته إذا صح ما تداولته الصحف، كما طالب بعزله من لجنة الانتخابات الرئاسية ملمحا أنه سيعترض رسيما على وجوده إن ثبت صحة ذلك، مؤكدا أنه لن يفلت أحد من العقاب والحساب وأن مثل هذه التصرفات هى أسوأ مما حدث فى عهد مبارك.
وتعليقا على المجلس العسكرى، قال العوا إن «المجلس العسكرى أساء فى البطء فى بعض القرارت، حيث اختار أشخاصا لا يصلحون للتعامل فى بعض القضايا بحكمة، منها إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بعد صدور قرار المشير بمنع ذلك وأخيرا قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى».
وأشار العوا إلى أنه إذا قدر له أن يكون رئيسا فسوف يجلس مع المجلس العسكرى والمخابرات ومسئولى أمن البلاد ورئيس الوزراء والوزراء المعنين بشئون الموطنين وسوف تستحوذ هذه اللقاءات على جدولة فى الأيام الأولى من توليه رئاسة الجمهورية.
وطالب العوا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإصدار النماذج التأييدية للمرشحين، مشيرا إلى أن إحضار 30 ألف مواطن إلى الشهر العقارى هى مسألة مرهقة ومعقدة فمكاتب الشهر العقارى لا توجد فى قرى مصر.
