طالب العديد من القوى والحركات السياسية، اليوم الجمعة، مجلس الشعب بمساءلة وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، حول قرار منع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين ال 19 في قضية التمويل الأجنبي والتي ينظرها القضاء المصري، مؤكدين أن السماح بسفر هؤلاء يضرب العدالة في مقتل، ويعصف بما تبقى من أسس دولة القانون. جاء ذلك خلال بيان حصلت "بوابة الشروق" على نسخة منه، ووقعت عليه الجبهة الحرة للتغيير السلمي، وتحالف القوى الثورية، والتحالف المدني الديمقراطي، وحركة الغضب الثانية، حيث طالبوا فيه بضرورة إصدار السلطات المصرية قرارا مماثلا بشأن المصريين المتهمين في نفس القضية حتى لا يكون هناك تمييز بين المصريين والأمريكيين على الأراضي المصرية.
ونوه البيان إلى شعور القوى الثورية والحركات السياسية بعدم ارتياح "منذ بداية فتح هذا الملف وإحالته للقضاء المصري بعد استشعار رائحة سياسية تفوح من القضية من البداية، إلا أن الواقعة التى اتخذ بها القرار وتنحي القاضي الذي ينظر الدعوى بعد تعرضه لضغوط رئيس المحكمه تثير مخاوف أكبر حول مستقبل الدولة القانونية" .
فيما حذر البيان من تبعات قرار رفع السفر عن المتهمين الأمريكيين، وأنه يفتح ملف تسييس القضاء على نحو يقتل العدالة في الصميم ويعصف بما تبقى من أسس الدولة القانونية".
وتابع البيان: "ومهما تكن الملابسات والمبررات التي تقف وراء التدخل في شئون القضاء، إلا أن النتائج المترتبة على هذا التحرك أفدح على مصر وتهز ثقة المصريين في مؤسسة القضاء وتشكل وصمة عار في تاريخها المشرف".
وطالبت القوى الثورية بالإفراج عن المصريين الذين تشملهم القضية، مستنكرة عدم اتخاذ قرار مماثل برفع الحظر المفروض على سفرهم، حيث "ينطوي القرار على تمييز واضح ضد المصريين، يجعلنا نشعر بإهانة بالغه بمشاعرنا الوطنية التي يضرب بها عرض الحائط من أجل الأمريكيين والأجانب الذين يحاكمون في ذات القضية وبتهم أفدح من التهم الموجهة للمصريين".
ودعا البيان "جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها البرلمان والقضاء والحكومة والمجلس العسكري إلى تحمل مسئولياتهم وإعلان موقفهم بشكل واضح من هذا التدخل السافر في شئون القضاء وفضح المتورطين فيه ومحاسبتهم"، مشيدًا بموقف المستشار محمود شكرى الذي رفض الإملاءات وقرر التنحي عن نظر الدعوى، الأمر الذي اعتبره البيان "يبين بجلاء أن هناك شرفاء في مصر يبعثون الأمل في أبنائها وأجيالها الصاعدة".
من جانبه شدد عصام الشريف المتحدث الرسمي باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي على ضرورة مساءلة وزير العدل وفضح المتورطين في هذه القضية القومية والدولية التي تشكل انتهاكا صارخًا لاستقلال القضاء، وعلى نحو يزعزع أي ادعاءات أو مزاعم متعلقة بالاستقلال الوطني وسيادة الدولة.
