أدانت الجبهة الحرة للتغيير السلمى والتحالف المدنى الديمقراطى وتحالف القوى الثورية ما أسموه بالتدخل الصارخ والمفضوح فى القضاء المصرى وإصدار قرار برفع الحظر والترقب عن متهمين امريكيين فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى المصرى. وأكد البيان أنه برغم عدم ارتياحنا منذ بداية فتح هذا الملف واحالته للقضاء المصرى لما استشعرناه من رائحة سياسية تفوح من القضية منذ البداية الى ان الواقعة التى اتخذ بها القرار وتنحى القاضى الذى ينظر الدعوة بعد تعرضه لضغوط رئيس المحكمة تثير لدينا مخاوف اكبر حول مستقبل الدولة القانونية. وأوضح البيان "بداية ندين هذا القرار لما ينطوى عليه من تدخل سافر فى شئون السلطة القضائية، يفتح بابا واسعا لتسييس القضاء على نحو يقتل العدالة فى الصميم ويعصف بما تبقى من اسس الدولة القانونية، ومهما تكن الملابسات والمبررات التى تقف وراء التدخل فى شئون القضاء، الى ان النتائج المترتبة على هذا التحرك افدح على مصر وتهز ثقة المصريين فى مؤسسة القضاء وتشكل وصمة عار فى تاريخها المشرف. وندعو البرلمان الى مساءلة وزير العدل وفضح المتورطين فى هذه القضية القومية والدولية التى تشكل انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء، وعلى نحو يزعزع اى ادعاءات او مزاعم متعلقه بالاستقلال الوطنى وسيادة الدولة . وندين ايضا هذا القرار لما ينطوى عليه من تمييز واضح ضد المصريين الذين تشملهم القضية ولم يتخذ قرارا مماثلا برفع الحظر المفروض على سفرهم والذى يجعلنا نشعر بإهانة بالغة بمشاعرنا الوطنية التى يضرب بها عرض الحائط من أجل الامريكيين والاجانب الذين يحاكمون فى ذات القضية وبتهم افدح من التهم الموجه للمصريين وندعو جميع مؤسسات الدوله وفى مقدمتها البرلمان والقضاء والحكومة والمجلس العسكرى الى تحمل مسئولياتهم واعلان موقفهم بشكل واضح من هذا التدخل السافر فى شئون القضاء وفضح المتورطين فيه ومحاسبتهم ونشيد فى هذا الصدد موقف المستشار محمود شكرى الذى رفض الاملائات وقرر التنحى عن نظر الدعوه والذى يبين بجلاء ان هناك شرفاء فى مصر يبعثون الامل فى ابنائها واجيالها الصاعده .
