أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تصويت أغلبية المشاركين في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لصالح قبوله، حيث بلغت نسبة الموافقين عليه 89،4%.
وأوضح اللواء محمد الشعار- وزير الداخلية، أمس الاثنين، أن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ أكثر من 8 ملايين مواطن أي بنسبة 57،4% من أصل 14 مليونًا و500 ألف يحق لهم الاستفتاء.
وأشار إلى أن عدد المصوتين لصالح مشروع الدستور الجديد بلغ حوالي 7 ملايين و500 ألف مواطن أي ما نسبته 89،4% من عدد المستفتين، فيما بلغ عدد الرافضين له حوالي 750 ألف مواطن بنسبة 9%، بينما بلغ عدد الأوراق الباطلة حوالي 133 ألفا بنسبة 1،6%.
واعتبر الشعار أن "عملية الاستفتاء تميزت بالإقبال بالرغم مما شاب بعض المناطق من تهديد وترهيب للمواطنين من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، وما رافقها من حملات تشويش وتحريض من قبل وسائل الإعلام المضللة لمنع المواطنين من ممارسة حقهم في الاستفتاء، والإساءة إلى مجمل هذه العملية الديمقراطية التي جرت بكل حرية وشفافية ونزاهة".
ولفت الوزير السوري إلى أن عملية الاستفتاء بدأت في الساعة السابعة من صباح الأحد واستمرت حتى السابعة مساء، كما تم تمديد عمل بعض المراكز التي استمر توافد المواطنين إليها حتى العاشرة ليلاً.
وقال الشعار، إن عدد المراكز بلغ 14185 وزعت في جميع المدن والمناطق والنواحي والقرى وفي جميع الوزارات والمؤسسات والمعامل والمصانع والمستشفيات والمستوصفات ودور العجزة والمكفوفين ومنافذ الحدود الدولية مع البلدان المجاورة، إضافة إلى المراكز الخاصة بالنساء والمراكز المتنقلة الموجودة في عمق البادية لتمكين البدو الرحل من الإدلاء بأصواتهم، فضلاً عن المراكز التي أحدثت في وحدات الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في أماكن تواجدها.
هذا واعتبر المحلل الاستراتيجي السوري- سليم حربا، في حديث لقناة "روسيا اليوم" من دمشق أن "الدستور الجديد سلم القيادة للشعب"، مؤكدًا أن "الاستفتاء جاء تحديًا لكل من كان يراهن على أن سوريا لن تنفذ الإصلاح".
وافترض حربا أن "الوضع في سورية قد يأخذ طريقه إلى الحل السياسي".
من جانبه اعتبر المحلل السياسي السوري- محي الدين محمد، في حديث مع قناة "روسيا اليوم" من دمشق أنه "كان من المتوقع أن تكون النسبة بهذا الشكل، خاصة وأن لجنة صياغة الدستور أخذت بعين الاعتبار كافة مطالب الشعب السوري، ومنها إلغاء المادة الثامنة، ولو كانت الظروف طبيعية في جميع المدن السورية لبلغت نسبة الاستفتاء لمستوى أكبر".
بينما أكد الناشط والمعارض السوري- كمال محمود، في نفس الحديث من القاهرة، أن مناطق حمص وحماة وإدلب وريف دمشق والزبداني لم يصوتوا "فمن أين لهم هذه الأرقام؟" وأكد "عدم وجود أي مصداقية لهذا الدستور".
كما وصفت فكتوريا نولاند- المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمر صحفي لها أمس الاثنين، الاستفتاء على الدستور الجديد الذي جرى في سوريا بأنه "يعبر عن وقاحة مطلقة"، وأكدت أن الولاياتالمتحدة ترفضه.
وقالت نولاند، إن الرئيس السوري بشار الأسد يهدف من خلال هذا الاستفتاء إلى "البقاء في السلطة"، مشيرة إلى أنه كان يسيطر على عملية الاقتراع. وأضافت المتحدثة قولها إن هذا الاستفتاء هو "مهزلة لأنه على كل المجموعات المعارضة أن تحظى بموافقة الدولة، مما يعني أن الأسد سيختار بنفسه من يحق له أن يكون في المعارضة".
ونوهت نولاند، بأن واشنطن "تواصل المباحثات مع روسيا والصين والدول الأخرى التي لا تزال تدافع عن نظام بشار الأسد، وندعوها، على الرغم من خلافاتنا بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق التغيرات السياسية في سوريا، إلى استخدام نفوذها لإقناع الأسد بوقف العنف وتوفير الإمكانية لنقل المساعدة الإنسانية".
وأشارت المتحدثة إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، كانت قد تحدثت عن ذلك غير مرة.
وفي هذا السياق أعربت الكاتبة والمحللة السياسية- حنان البدري في حديث لقناة "روسيا اليوم" عن رأيها بأن الاستفتاء على الدستور في سوريا هو "محاولة غير مباشرة من جانب النظام السوري لكي يتماشي مع المطالب العربية والدولية في إبراز أنه يفعل شيئا في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية".
وأضافت المحللة قولها إن "النتائج النهائية توضح أن المجتمع الدولي بأسره ليس مقتنعًا بمثل هذه التحركات"، مشيرة إلى أن الأمور كان من الممكن أن تكون مختلفة إلى حد كبير "لو قام النظام السوري بمثل هذا التحرك في وقت مبكر منذ اندلاع الثورة".
