أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، عدم تحديد أى موعد حتى الآن لإجراء انتخابات الرئاسة، وأن اللجنة هى المسئولة وحدها عن وضع الجدول الزمنى للعملية الانتخابية. وأشار سلطان ل«الشروق» إلى عدم مسئوليته عن أى مواعيد تنشرها وسائل الإعلام أو يتوقعها مسئولون ليسوا أعضاء باللجنة العليا، وقال: «لا يجوز تحديد موعد دون اجتماع اللجنة بكامل تشكيلها، ودراسة الفترات المناسبة لمراحل الانتخابات، بدءا من جمع التوكيلات والطعون ثم الدعاية والاقتراع».
وأوضحت مصادر قضائية أنه من المقرر أن تفحص اللجنة فى اجتماعها المقبل استمارات طلب الترشيح التى استخدمت فى الانتخابات الرئاسية عام 2005، ودراسة إمكانية استخدامها مرة أخرى، حيث إن المرسوم الذى أصدره المجلس العسكرى أخيرا «لم يتطرق إلى تعديل بنود هذه الاستمارات»، بل ألزم المرشحين بإضافة بعض المستندات.
وتتضمن المستندات المزمع إرفاقها بطلب الترشيح، بحسب المصادر، «شهادة ميلاد المرشح، إقرار عدم حمله أو أبويه غير الجنسية المصرية الآن أو فى الماضى، إقرار بعدم زواجه من أجنبية، شهادة الخدمة العسكرية، إقرار الذمة المالية، بيان محله المختار لتلقى خطابات اللجنة، بالإضافة إلى نماذج التأييد الشعبى أو البرلمانى إذا كان مستقلا، أو خطاب الترشح عن حزب معين».
وأكدت المصادر أن اللجنة ستفحص نماذج تأييد النواب للمرشحين المستقلين، التى كانت معدة سلفا فى انتخابات عام 2005، حيث كان القانون يتيح وقتها ترشيح المستقلين بعد جمع تأييد 250 عضوا بمجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية، حيث تملأ هذه النماذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلسى الشعب والشورى، وتحتوى على البيانات المثبتة لشخصية المرشح، وشخصية العضو الذى يؤيده، وإقراره بعدم سابقة تأييده لآخر.
أما نماذج تأييد المواطنين العاديين للمرشحين المستقلين، فستتضمن البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية المواطن الذى يؤيده، ورقمى بطاقة الرقم القومى لكليهما ومحلى الإقامة، وإقرار بعدم سابقة تأييد المواطن لمرشح آخر، وستوثق هذه الاستمارات فى مقار الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل، وفق ضوابط تضعها اللجنة فى اجتماعها المقبل.
وأضافت المصادر إن اللجنة العليا أوفدت بعض الموظفين الإداريين، أمس، لمعاينة مقر اللجنة الجديد بجاردن سيتى، لإعداد بيان بالاحتياجات اللازمة لتسيير العمل.
