قدمت إحدى المنظمات الحقوقية، أمس الأحد "مقترح نص دستوري للحق في الحصول على المعلومات واقتراح بمشروع قانون تنفيذا له"، إلى السيد الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، والمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، والسيد الدكتور طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، والنائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، وذلك لعرضه على البرلمان ومناقشته لإقراره. من جانبه، قال المحامي بالنقض نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة، التي قدمت المقترح، إن المناقشات الخاصة بهذا المشروع بدأت منذ عام 2006، وشارك في صياغة النص الدستوري 25 من الخبراء الدستوريين والقضاة وأساتذة العلوم السياسية وممثلين لجمعيات رجال الأعمال، كما شارك في صياغة مشروع القانون ذاته أكثر من 100 خبير في الصياغات القانونية والإعلام والقانون الدستوري والاقتصاد، والبنية الرقمية، والعلوم السياسية، وعلم الاجتماع السياسي، كما أن المشروع تم مناقشته عبر مؤتمرين كبيرين في مارس 2008 ويونيو 2011 حضرهما أكثر من 600 مدعو يمثلون الفئات المستهدفة بالقانون، ومن جميع محافظات الجمهورية؛ وعرضت مسودته النهائية علي عددا من الخبراء الدوليين وخبراء منظمة المادة 19 وأخذت بعض ملاحظاتهم في الاعتبار، كما اعتمد المشروع علي المسودة النهائية للقانون الأفريقي النموذجي للوصول إلي المعلومات.
