أعلن طاهر المصري، رئيس لجنة الحوار الوطني ورئيس مجلس الأعيان الأردني، أن اللجنة ستقوم خلال أسابيع بوضع الصيغ النهائية المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخاب، إضافة إلى تصوراتها حول التعديلات الدستورية المتعلقة بالقانونين. وقال المصري، خلال لقائه، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب الأردني بالإنابة عاطف الطراونة، إن لجنة الحوار الوطني ليست بديلا عن مجلس النواب، مبينا أن أية مقترحات وتصورات حول قانوني الانتخاب والأحزاب سيتم التعامل معها وفق القنوات الدستورية، والمتضمنة عرضها على مجلس النواب، وكانت اللجنة الفرعية التي شكلتها لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني قد قدمت في اجتماع عقدته، اليوم الاثنين، مسودة مشروع قانون الانتخاب المقترح، حيث أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم على مسودة المشروع، لإضافتها في الصياغة النهائية قبل إقرارها من اللجنة بشكل نهائي. وستجتمع اللجنة يوم الاثنين المقبل لاستعراض ما تم التوصل إليه في هذا المجال، وخلاصة الأفكار التي ناقشتها في اللجنة. وكانت الحكومة الأردنية قد شكلت لجنة الحوار الوطني -التي تتألف من 52 عضوا من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجتمع المدني وقاطعتها الحركة الإسلامية- لإدارة حوار وطني مكثف حول مختلف التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي ومراجعتها، للتوصل إلى الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، وهي إيجاد حياة حزبية وديمقراطية متقدمة، وتشكيل حكومات برلمانية عمادها الأحزاب، وتقديم مشروعي قانونين توافقيين للانتخابات العامة والأحزاب يلبيان هذه الأهداف.