كشفت التحقيقات التي أجرها مستشارا التحقيق المنتدبين من وزير العدل للتحقيق، في وقائع التمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، اليوم الاثنين: "أن الولاياتالمتحدةالأمريكية قامت بتقديم حجم هائل من التمويل لمنظمات مصرية وأمريكية تعمل على أرض مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، على نحو يفوق عدة مرات ما كانت تقدمه لتلك المنظمات من قبل، لاسيما خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2010". وأظهرت تحقيقات المستشارين سامح أبو زيد واشرف العشماوي، في القضية التي أحيل فيها 43 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، من بينهم 19 أمريكيا وآخرين من جنسيات أجنبية أخرى، "أن هذه الأموال التي كانت تقدم للمنظمات سواء المصرية أو الأمريكية العاملة على الأراضي المصرية، كان يتم اقتطاعها من المبالغ المخصصة للأعمال التنموية المتفق عليها سلفا بين مصر والولاياتالمتحدة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية على ضوء برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية، حيث كان يجري تحويل جانبا كبيرا من أموال البرنامج لصالح تلك المنظمات، على الرغم من كونها تضطلع بأعمال سياسية بحتة".
وكانت وزير الدولة للتعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا قد قالت، في معرض شهادتها التي كانت قد أدلت بها في شهر أكتوبر من العام الماضي أمام مستشاري التحقيق في تلك القضية عقب بدء التحقيقات: "إن أحداث ثورة 25 يناير جاءت مفاجئة للولايات المتحدةالأمريكية، وخرجت عن سيطرتها لتحولها إلى ثورة للشعب المصري بأسره، وهو ما قررت الولاياتالمتحدة في حينه العمل بكل ما لديها من إمكانيات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق المصلحة الأمريكية والإسرائيلية أيضا".
وأشارت أبو النجا إلى: "أن كل الشواهد كانت تدل على رغبة واضحة وإصرار على إجهاض أي فرصة لكي تنهض مصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوي، حيث سيمثل ذلك أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية ليس في مصر وحدها، وإنما في المنطقة ككل".
وذكرت وزير الدولة للتعاون الدولي، الدكتورة فايزة أبو النجا في أقوالها أمام مستشاري التحقيق سامح أبو زيد وأشرف العشماوي: "أن ثورة 25 يناير خلقت الفرصة للنهضة المصرية على أرض الواقع وبما يمثل فرصة تاريخية حقيقية لتتبوأ مصر المكانة التي تليق بقيمتها وقامتها إقليميا ودوليا، وبالتالي فالسبيل لإجهاض هذه الفرصة التاريخية هو خلق حالة من الفوضى تتمكن من خلالها القوة المناوئة لمصر دولية كانت أو إقليمية من إعادة ترتيب أوراقها في التعامل مع التطورات بعد ثورة يناير".
وقالت فايزة أبو النجا: "إن الهدف الأمريكي للتمويل المباشر للمنظمات خلال الفترة من عام 2005 وحتى 2010 كان يقتصر على مضايقة النظام الحاكم السابق في مصر والضغط عليه بدرجة محسوبة لا تصل إلى حد إسقاطه، حيث إن الوضع في النظام السابق على ثورة يناير، كان وضعا مثاليا لكل من الولاياتالمتحدة للولايات المتحدةالأمريكية وإسرائيل، وبالتالي لم تكن أي منهما ترغب في إسقاطه".
وأشارت إلى: "أن أمريكا كانت تسعى لتحقيق هدفين غاية في الأهمية لها، فهي من ناحية تثير بعض القلاقل في النظام السابق بما يرسخ الخضوع لها، ومن ناحية أخرى يمكنها التمويل المباشر لبرامج حقوق الإنسان والديمقراطية من استغلال ذلك داخل أمريكا لتحسين صورة الإدارة الأمريكية في علاقاتها مع الكونجرس واللوبي اليهودي والرأي العام الأمريكي الذي يفتخر دائما بأنه راعي لمفاهيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العام".
وذكرت أبو النجا: "أن أمريكا أو إسرائيل يتعذر عليهما القيام بخلق حالة الفوضى والعمل على استمرارها في مصر بشكل مباشر، ومن ثم استخدمت التمويل المباشر للمنظمات، خاصة الأمريكي منها، كوسائل لتنفيذ تلك الأهداف"، مشيرة إلى: "أن إصرار الجانب الأمريكي على تقديم التمويل المباشر للمنظمات غير المشروعة على النحو المذكور تمثل في استمرار التمويل السياسي المباشر دون تفرقة بين منظمات المجتمع المدني المصرية القانونية وغير القانونية، وكذلك للمنظمات الأمريكية سواء تلك التي تم الترخيص لها لمزاولة النشاط في مصر والمنظمات الأمريكية التي لم يتم الترخيص لها من جانب الخارجية المصرية، على الرغم من الرفض المصري المتكرر شفاهة وكتابة وعلى مختلف المستويات".
وقالت: "إن ذلك الإصرار تمثل أيضا في تصريحات كبار المسئولين الأمريكيين وبشكل غير مسبوق عن الاستمرار في تمويل منظمات المجتمع المدني المسجلة وغير المسجلة، حيث جاء على لسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولاياتالمتحدة سوف تستمر في دعم منظمات المجتمع المدني في مصر، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، وهو ما تكرر أيضا على لسان العديد من المسئولين الأمريكيين بما في ذلك سفراءهم في القاهرة ومسئولي مكتب المعونة الأمريكية".
وأضافت: "إن ذلك الإصرار تمثل في المضي قدما في تنفيذ أنشطة متعددة للمنظمات الأمريكية غير المرخص لها لمزاولة نشاطها في مصر، حيث قامت كل من منظمات المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني، ومنظمة فريدوم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين بفتح العديد من المكاتب والفروع لها في عدد من محافظات مصر دون الحصول على موافقة الحكومة المصرية على ذلك".
