صرح مسئول أمني بقطاع غزة اليوم الأحد، أن الانتربول المصري أبلغ عن سرقة 1400 سيارة مصرية وطالب بالبحث عنها في القطاع، مؤكدا أنه يتم التدقيق في أي بلاغ حول أي سيارة يتم التبليغ عنها. وأكد اللواء ماهر الرملي مدير الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" بداخلية غزة: أنهم يرفضون أن يكون قطاع غزة مأوى للسيارات المسروقة، مضيفا أنهم أبلغوا الجانب المصري بأنه ليس أي سيارة يتم سرقتها تأتي إلى غزة، لافتا إلى أن قائمة السيارات المسروقة عادة ما يتم إبلاغها لجميع الدول الحدودية.
وأشار الرملي إلى أنه يتم إعادة السيارات المصرية التي يثبت سرقتها إلى مصر عبر معبر رفح البري وكان آخرها أمس إذ تم إعادة ثلاثة سيارات ومن قبل تم إعادة ثلاثة أيضا.
وأضاف الرملي أن حكومة غزة كانت قد قررت وضع ضوابط لعملية دخول السيارات للقطاع وضرورة أن يتم الشراء من معارض وصالات معروفة حتى لا يقع المواطنين ضحية نصب.
وتابع الرملي أن أي مواطن من القطاع يثبت أنه قد أدخل سيارة مسروقة لغزة يتم تقديمه للمحاكمة وهناك بعض الأشخاص قدموا للمحاكمة.
وطالب الرملي المواطنين المصريين أن من لديه معلومات حقيقية حول وجود سيارته المسروقة بقطاع غزة عليه تقديم بلاغ إلى الانتربول المصري الذي يخطرنا ببيانات رسمية حول السيارة ونحن نبحث عنها في القطاع للتأكد من ذلك.
وكانت حكومة غزة حذرت المواطنين من شراء سيارات مسروقة والانخداع بأسعارها المغرية، حيث سيتم في نهاية المطاف إرجاعها للسلطات المصرية إذا ثبت ذلك ومعاقبة المتورطين في الاطار القانوني، كما ناشدت جمعية تجار السيارات في قطاع غزة حكومة القطاع بعدم السماح بإدخال قطع غيار السيارات إلى غزة بعد اكتشاف أنه يتم تقطيع السيارات وإدخالها إلى القطاع.
