أكدت "حكومة ظل شباب الثورة" على تأييدها للإضراب والعصيان المدني في 11 فبراير الجاري، وتوجهت بدعوة الشعب المصري للمشاركة في ذلك الإضراب، موضحة أن العصيان المدني السلمي حق مكفول بالقانون لكل مواطن، وذلك من أجل دفع المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ تخلي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن السلطة في فبراير العام الماضي، للاستجابة لمطالب الثورة في وقت طالت فيه الفترة الانتقالية، مشيرة إلى أنه "تمارس عمليات ممنهجة لإجهاض الثورة".
وأشارت حكومة ظل شباب الثورة، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، إلى أن "الإضراب ليس مخالفًا للشرع، فقد أيده الدكتور نصر فريد واصل- مفتي الجمهورية السابق، وقال إنه واجب إذا كانت فيه مصلحة للوطن، ولا مصلحة أهم الآن من نقل السلطة وتطهير البلاد، كما أن الإضراب ليس مخالف للقانون، فهو حق قانوني حسب القانون رقم 12 لسنة 2003، بمقتضى المواد 192 و 195 من قانون العمل الجديد".
وأوضحت حكومة ظل شباب الثورة، أن "الإضراب حق من الحقوق الإنسانية للعمال وفق الاتفاقية الدولية للحقوق التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1966 ووقعت عليها مصر، بالقرار الجمهوري رقم 537 لسنة 1981، بعد موافقة مجلس الشعب عليها. وأضاف البيان، "الإضراب ليس شيئًا مستحدثًا على الشعب المصري، فأول إضراب في التاريخ كان في عهد الفراعنة بدير المدينة 1152 قبل الميلاد، ضد رمسيس الثالث- أشهر حاكم في الأسرة العشرين".
وقالت في بيانها "أنها تؤيد العصيان المدني، لفتح باب الترشح للرئاسة وتجرى الانتخابات حتى نهاية مارس المقبل، ووضع الضمانات الكافية لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة تحت إشراف القضاء الحر، وليست تحت إشراف اللجنة التي يريدها المجلس العسكري، وضرورة إسقاط المادة 28 في الإعلان الدستوري التي تحمي أي عمليات تزوير وتزييف للإرادة الشعبية في الانتخابات، وحتى تتم إقالة النائب العام وحكومة الجنزوري، وإعادة النظر في قانون انتخابات الرئاسة وقانون الأزهر، الذين أقرهما المجلس العسكري مؤخرًا".
