«الاضراب ضرر وإذا أراد به دفع ضرر أكبر فيصل إلى حد الوجوب»، جاءت هذه الفتوى من الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق، لتفند الفتوى التى أصدرتها دار الإفتاء في بيانها التى أطلت به علينا صباح اليوم حول العصيان المدني 11 فبراير، والذى دعت إليه العديد من الحركات والتيارات السياسية المختلفة، بينما رفض كل من الأزهر والإخوان المسلمين والذراع السياسى لها حزب الحرية والعدالة الدعوة له، في ذكرى تنحى المخلوع 11 فبراير المقبل، للمطالبة بإسقاط حكم المجلس العسكري، وتسليم السلطة لمجلس الشعب، وسرعة إجراء انتخابات الرئاسة. كما أكد المفتى نصر فريد ردا على سؤال لموقع الفقه الإسلامي حول طاعة الحاكم وهل تكون مطلقة أم هناك ضوابط تحمكها، أن طاعة الحاكم تكون في حدود الخروج على القواعد العامة، ما لم يأمر بالخروج على نصوص القرآن فلا طاعة له في هذا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مضيفا «الإضرابات هي حق للمسلم الذي وقع عليه الظلم فلا مانع منها للتعبير عن الرأي بحيث يكون التعبير بالصوت والخطابة بعيدا عما يحدث من تكسير وصدام مع الشرطة، وهذا ليس من الإسلام في شيء فالإسلام لا يمنع التظاهر لأن السلبية والخوف وترك الظالم يزيد في ظلمه وقوته تجعله مثل فرعون فليس مطلوب من المسلمين السلبية. وذلك بينما أفاد بيان دار الإفتاء، بعدم شرعية الاضراب العام، رغم جوازه قانونيا وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003، حيث أكدت أنه «حرام شرعا لخطورته على تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة بما يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس، وتعرض حياتهم للخطر خاصة ذوي الأعذار منهم فضلا عن أنها تؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها». من جانبه، أيد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية دعوة بعض التيارات لعصيان المدني يوم 11 فبراير الجاري، مؤكدا أنها حق مشروع للتعبير عن الرأي وتعد إحدى مكتسبات ثورة 25 يناير ، طالما أنها تتم بصورة سلمية. وشدد أبو الفتوح خلال حواره ببرنامج العاشرة مساءا أن الشباب الثائر ليس هو السبب في توقف الحياة في مصر، مرجعا إياه للفساد الكبير الذي عانت منه مصر خلال 30 سنة، موضحا أن الثورة بريئة من هذه التهمة.
