صرحت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي اليوم الثلاثاء إن قرار الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة التمهيدية على مشروع قانون ينص على توفير ظروف اعتقال لائقة لجميع السجناء يشمل كافة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية ، لايحل المشكلات المتعلقة بالسجناء السياسيين ومعظمهم من الفلسطينيين . وأكدت حنين زعبي في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشر ق الأوسط في غزة ، أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تمارس تعنتا وتضييقا مضاعفا ضد السجناء الفلسطينيين منذ صفقة شاليط ، مشيرة الى أنها حظرت إكمال التعليم وإدخال الصحف العربية ومنعت القنوات الفضائية العربية ، كما منعت الزيارة للأقارب من الدرجة الثانية.
وأضافت زعبي ، أن إدارة السجون الإسرائيلية ألغت ما كان متبعا قبل صفقة شاليط من إعطاء السجين السياسي الفلسطيني حق لقاء زوجته ووالدته دون حاجز زجاجي ، كما ألغت الاطلاع على الرسائل المرسلة من السجناء ، مشيرة الى أن ما سبق حقوق حصل عليها السجناء عبر نضالهم في السجون لعشرات السنيين .
وأضافت النائبة العربية في الكنيست ، أن مصلحة السجون الإسرائيلية حظرت الهواتف الخلوية للسياسيين من السجناء في حين أتاحتها للجنائيين ، كما أن السجناء السياسيين لايعرفون موعد انتهاء محكوماتهم بخلاف تخفيف مرات اللقاء مع محاميهم .وأضافت أن ما أقره الكنيست اليوم لا يؤرق الأسرى الفلسطينيين كثيرا لكن ما يشغلهم التعنت ضدهم ،اذ تركز حول الحقوق الصحية ولم يتطرق الى باقي الحقوق للسجناء والتي هى ما يشغل السجناء.
وحسب مشروع القانون الذي قدمه النائب دوف حنين عن الحزب الشيوعي الإسرائيلي سيتم احتجاز كل سجين في ظروف لا تمس بصحته وبكرامته ويحق له تلقي علاج طبي والغذاء بشكل يضمن صحته إضافة الى المشي يوميا في الهواء الطلق .وستتم إحالة مشروع القانون الى لجنة الداخلية وجودة البيئة البرلمانية لإعداده للقراءتين الثانية والثالثة. ويوجد فى السجون الإسرائيلية نحو 5 آلاف معتقل فلسطيني يعيشون في ظروف قاسية .