أعلن الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، اليوم الأحد: "أن حزبه متمسك بخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري ووافق عليها الشعب في استفتاء مارس العام الماضي، لنقل السلطة لحكم مدني منتخب". وقال مرسى في ندوة قراءة في الوضع الراهن، التي نظمها اتحاد طلاب جامعة الزقازيق اليوم، بحضور الدكتور محمد عبد العال رئيس جامعة الزقازيق: "أن مجلسي الشعب والشورى سيعقدان اجتماعا مشتركا يوم 4 مارس القادم لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، والتي سوف يستغرق عملها مابين شهرين أو ثلاثة رغم صعوبة ذلك، ثم يطرح الدستور على الشعب للاستفتاء، وتتم بالتوازي مع ذلك إجراءات انتخابات الرئاسة، ليكون هناك رئيس للبلاد في 30 يونيو".
وأضاف مرسي: "أن حزب الحرية والعدالة يحاول وضع مشروع للدستور لتسليمه للجمعية التأسيسية حتى يساعدها ويسهل مهمتها".
لافتا إلى: "أن المجلس العسكري اكتسب شرعيته من الشعب يوم 11 فبراير الماضي، وسقط الدستور والنظام والبرلمان القديم، وأن الحزب ضد من يحاول هز هذه الشرعية لأن ذلك سيؤدى إلى الفوضى".
وتساءل مرسى قائلا: "ما الفرق بين أن تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة يوم 23 فبراير أو 15 أبريل؟"، مؤكدا رفضه وحزبه لصدور إعلان دستوري جديد حتى ولو كان فيه بعض المصلحة، لأنه سيفتح الباب للفوضى، وكذلك لأي نوع من أنواع الوصاية على الشعب بوضع شروط أو معايير لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية".
ولفت إلى: "أن المجلس العسكري سلم شرعية التشريع بخطاب رسمي إلى مجلس الشعب المنتخب يوم 23 يناير الماضي، وبالتالي أيضا تكون الحكومة ممثلة للبرلمان، لأنه لا يمكن أن تكون غير معبرة عن الأغلبية"، موضحا: "أن هناك مشاورات ونقاش دائم حول القوات المسلحة في الدستور القادم، وأن المجلس العسكري أكد أن دورها لن يختلف عنه في الدستور القديم، وأنه رغم وجود أخطاء وسلبيات في إدارة المرحلة الانتقالية، لكن يجب علينا جميعا حراسة اتجاه الشرعية ويجب ألا نتجاوزه".
ورأى الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة: "أن ذلك لا يعتبر دفاعا عن المجلس العسكري، ولكنه من دافع الخوف على الوطن وحمايته من الدخول في نفق مظلم"، متسائلا عن: "ماهية الشرعية التي يمكن وجودها الآن إذا سقطت شرعية المجلس العسكري؟".
وأكد: "أن الجميع يقدر الدور الإيجابي الذي قامت به القوات المسلحة في حماية ثورة الشعب، وأن هذا الدور غير مسبوق في تاريخ الشعوب جميعا، وعلامة مضيئة في تاريخ مصر والمصريين، وأنه حتى بعد تسليم السلطة لحكم مدني منتخب، فإنه سيكون للجيش دور كبير في حماية هذه السلطة لأنه لا دولة بدون قوات مسلحة وجهاز شرطة وطنيين".
مشيراً إلى: "أن ما وقع في بورسعيد حادث أليم وأدمى قلوب المصريين، وأنه مدبر من قبل أذناب النظام السابق بأموالهم والبلطجية".
وشدد على: "أن حزب الحرية والعدالة لن يتردد أو يتقاعس عن تشكيل حكومة جديدة، في حال تم سحب الثقة من حكومة الجنزوري أو إقالتها".
لافتا إلى: "أن ذلك يعد مسئولية كبيرة ولن يقوم بها حزب بمفرده، ولكن لابد من اختيار كفاءات بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، لأن المرحلة خطيرة وتحتاج لحكومة قوية قادرة على قيادة هذه المرحلة والوصول بمصر لبر الأمان".
