اعلن دبلوماسي الجمعة ان الدول الاعضاء ال15 في مجلس الامن الدولي سيجتمعون صباح اليوم السبت للتصويت على مشروع قرار يندد بالقمع في سوريا. واوضح ان النص الذي سيتم التصويت عليه هو نفسه الذي ارسل الخميس إلى عواصم الدول الاعضاء ويشير الى دعم المجلس لقرارات الجامعة العربية الصادرة في يناير لحل الازمة في سوريا، من دون الاتيان على ذكر تنحي الرئيس بشار الاسد بوضوح. وقال الدبلوماسي "النص نفسه هو الذي سيخضع للتصويت"، في اشارة الى مشروع القرار المعدل الذي تم ارساله مساء الخميس الى حكومات الدول الاعضاء لدراسة نهائية. وسيعقد الاجتماع بين الساعة التاسعة و11 صباحا. واخفق المجلس حتى الان في اعتماد قرار حول سوريا على رغم عشرة اشهر من اعمال العنف التي ادت الى سقوط اكثر من 5 الاف قتيل. وكان قرار سابق تم تعطيله في اكتوبر بنتيجة فيتو من روسيا والصين.
وبحسب النص الذي سيخضع السبت للتصويت والذي حصلت فرانس برس على نسخة منه، فان مجلس الامن "يدعم بشكل تام .. قرار الجامعة العربية الصادر في 22 يناير 2012 والقاضي بتسهيل عملية انتقال سياسي يقودها السوريون بانفسهم وتؤدي الى نظام سياسي ديموقراطي وتعددي".
الا ان تفاصيل هذه العملية الانتقالية -- خصوصا نقل السلطة من الرئيس الاسد لنائبه -- ليست واردة في مشروع القرار نزولا عند طلب موسكو التي لا تريد من مجلس الامن ان يحكم بشكل مسبق على المخرج للازمة السورية من خلال طلب تنحي الرئيس السوري.
كما تضمن النص تنازلات اخرى لموسكو، فلم يذكر اي اشارة الى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا في نوفمبر الماضي ولا الى المخاوف التي وردت حيال بيع اسلحة روسية لسوريا، وقد اعلنت روسيا انها تعتزم مواصلة تصدير الاسلحة الى هذا البلد.
واخيرا يدعو المجلس في مشروع القرار الى "تسوية الازمة السياسية الحالية في سوريا بطريقة سلمية" لمنع اي مقارنة مع ليبيا حيث شن الحلف الاطلسي حملة قصف جوي استنادا الى قرار صادر عن الاممالمتحدة قضى بحماية المدنيين في هذا البلد. وكما في الصيغ السابقة، فان النص الجديد "يندد باي عمل عنف ايا كان مصدره .. ويطالب جميع الاطراف في سوريا بما فيها المجموعات المسلحة (معارضة) ان توقف فورا أي عنف أو أعمال انتقامية".
كما "يندد بالانتهاكات المتواصلة والفاضحة والواسعة النطاق لحقوق الانسان" من قبل السلطات السورية ويطلب ان "تضع الحكومة السورية حدا فوريا" لها وان توقف "هجماتها على الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير". والجمعة، اعلنت روسيا رفضها دعم هذا النص "في صيغته الحالية" الا ان وزيرة الخارجية الاميركية التقت بعد ساعات نظيرها الروسي سيرغي لافروف في ميونيخ واجريا "محادثة بناءة" حول سوريا بحسب الخارجية الاميركية.
وفي هذا الوقت، واصل سفراء الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن مشاورات غير رسمية في نيويورك. وقال مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الاميركية طلب عدم كشف اسمه ان لقاء ثانيا بين كلينتون ولافروف سيعقد السبت في ميونيخ على هامش مؤتمر دولي حول الامن. واضاف المسؤول "كونوا على ثقة ان سوريا والمحادثات في الاممالمتحدة ستشكل مواضيع المحادثات".
