قال السفير البريطانى مارك ليال جرانت أمس الخميس، إن مشروع قرار جديد يطرح للتصويت فى مجلس الأمن خلال الأيام القليلة المقبلة "يدعم بشكل تام" قرارات الجامعة العربية بدون الإشارة بشكل صريح إلى مصير الرئيس بشار الأسد، وفق نسخة من المشروع. ومن المقرر أن ترسل هذه الصيغة الأخيرة لمشروع القرار التى تم التوصل إليها إثر مشاورات الخميس بين سفراء الدول ال15 فى نيويورك، إلى حكومات الدول الأعضاء لدراستها. وقال جرانت "سيطلب كل فريق التعليمات من عاصمته، ونأمل أن نكون جاهزين للتصويت فى أقرب وقت ممكن" على مشروع القرار، فيما أشارت السفيرة الأمريكية سوزان رايس إلى أنه مازالت هناك "مشكلات معقدة" ينبغى تسويتها. واعتبر السفراء أنهم وصلوا إلى حدود الهامش المحدد لهم للتفاوض على النص، وأرسلوه إلى حكوماتهم لإجراء جولة مشاورات أخيرة قبل التصويت، فيما أوضح بعض الدبلوماسيين أنه يمكن للحكومات إدخال مزيد من التعديلات على النص، وقد يتم التصويت عليه فى مجلس الأمن خلال الأيام المقبلة، مرجحين أن يتم ذلك الاثنين المقبل، مشيرين إلى إمكانية إجراء محادثات بين الغربيين والروس حول الوضع فى سوريا خلال مؤتمر الأمن فى نهاية هذا الأسبوع فى ميونيخ. وحسب النص، فإن مجلس الأمن "يدعم بشكل تام.. قرار الجامعة العربية الصادر فى 22 يناير 2012 والقاضى بتسهيل عملية انتقال سياسى يقودها السوريون بأنفسهم، وتؤدى إلى نظام سياسى ديمقراطى وتعددى"، إلا أن النص لا يشير إلى تفاصيل عملية انتقال السلطة، وخصوصا نقل سلطات الرئيس السورى بشار الأسد إلى نائبه، وذلك بطلب من موسكو التى رفضت أن يستبق المجلس نتيجة الأزمة، ويطلب مسبقا من الرئيس التخلى عن السلطة. وكانت الجامعة العربية اقترحت عملية انتقال ديمقراطية فى المبادرة التى وضعتها فى يناير لتسوية الأزمة فى سوريا، حيث قتل آلاف الأشخاص منذ اندلاع حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد النظام فى منتصف مارس 2011. كما تضمن النص تنازلات أخرى لموسكو، فلم يذكر أى إشارة إلى العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الجامعة العربية على سوريا فى نوفمبر الماضى، ولا إلى المخاوف التى وردت حيال بيع أسلحة روسية لسوريا، وقد أعلنت روسيا أنها تعتزم مواصلة تصدير الأسلحة إلى هذا البلد. وأخيرا يدعو المجلس فى مشروع القرار إلى "تسوية الأزمة السياسية الحالية فى سوريا بطريقة سلمية" لمنع أى مقارنة مع ليبيا، حيث شن الحلف الأطلسى حملة قصف جوى استناداً إلى قرار صادر عن الأممالمتحدة قضى بحماية المدنيين فى هذا البلد. وكما فى الصيغ السابقة، فإن النص الجديد "يندد بأى عمل عنف أيا كان مصدره.. ويطالب جميع الأطراف فى سوريا بما فيها المجموعات المسلحة أن توقف فورا أى عنف أو أعمال انتقامية". كما "يندد بالانتهاكات المتواصلة والفاضحة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان" من قبل السلطات السورية، ويطلب أن "تضع الحكومة السورية حداً فورياً" لها، وأن توقف "هجماتها على الذين يمارسون حقهم فى حرية التعبير". موضوعات متعلقة: إرسال مشروع قرار جديد حول سوريا فى مجلس الأمن إلى عواصم الأعضاء
