أكد عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني فى الجزائر ذات الأغلبية فى البرلمان والحكومة، أنه يتوقع فوز الإسلاميين فى بلاده بنحو 30 أو 40% فقط خلال الانتخابات البرلمانية القادمة. وبخصوص التنافس حول الانتخابات الرئاسية المقررة فى عام 2014، أوضح بلخادم أن الأمر سابق لأوانه كما أن الأولوية الآن للانتخابات التشريعية، لكنه أضاف "أنا شخصيا مع فترة رابعة للرئيس بوتفليقة إذا ما قبلها"، مشددا على أن ذلك رأيه الشخصي وليس رأي مؤسسات الحزب المخولة في الفصل في موضوع الرئاسيات.
وأوضح بلخادم، فى تصريحاته لصحيفة "الحوار" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الخميس، أن "الثورة التحريرية قامت على مصطلحات لها مدلول ديني وكان شعارها (الله أكبر)"، وبخصوص الانتخابات التشريعية المقررة فى شهر مايو القادم مهمة ومصيرية بالنسبة لحزبه وللجزائر وتختلف عن سابقاتها نظرا للظرف الراهن الذى يفرض على الجزائر أن تنظر بكثير من الدقة لهذه الانتخابات وأن تأخذ بعين الاعتبار شفافية ونزاهة مجريات العملية الانتخابية.
وعبّر بلخادم عن تفاؤله لفوز حزب جبهة التحرير الوطني فى الانتخابات القادمة، موضحا أن برامج السياسي مستوحى من بيان أول نوفمبر الذي يؤكد على دولة ديمقراطية واجتماعية في ظل المبادئ الإسلامية ومن هذا المنطلق، قال بلخادم إنه "لا لديمقراطي ولا الإسلامي يزايدان على حزب جبهة التحرير في إشارة إلى فوز الأحزاب الإسلامية في شمال أفريقيا بعد ثورات الربيع العربي.
قال بلخادم "الوضع فى الجزائر مختلف وله خصوصياته ككل بلد ففي تونس ظلت حركة النهضة في المعارضة منذ تأسيسها وأسباب فوزها عديدة وفي مصر حركة الإخوان المسلمين في المعارضة منذ عقود أيضا كما هو حال حزب العدالة والتنمية في المغرب، أما في الجزائر فالإسلاميون يشاركون في الحكم منذ 1991 سواء في البلديات في عهد حزب جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة منذ عام 1992 أو في الحكومة والبرلمان والمجالس الشعبية المحلية المنتخبة كما هو الحال بالنسبة ل"حركة مجتمع السلم" المحسوبة على حركة الأخوان المسلمين.
وحول موقف حزبه من التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي أدان جرائم فرنسا في الجزائر أشار بلخادم إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني لايمكن أن يكون ضد تصريحات رئيس الوزراء التركي وجدد مواقف حزبه في التمسك بمطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها، وقال الجزائريون يعرفون جرائم فرنسا، ولانحتاج أن يقولها أردوغان".
تجدر الإشارة إلى أن جبهة التحرير الوطني، التي قادت حركة التحرر في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، تشغل منذ الانتخابات الأخيرة التى جرت فى العام 2007 نحو 136 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد تعهد الشهر الماضي بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة فى الربيع القادم في ظل تعددية سياسية غير مسبوقة فى البلاد بمشاركة الأحزاب السياسية الجديدة وبالتسهيلات التي اقرها القانون لصالح المرشحين المستقلين كما تعهد بإجراء بمراجعة الدستور لتعديل.
