ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في سياق تقرير نشرته بنسختها الإلكترونية على الإنترنت، أنه بعد مرور عام كامل على الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك من الحكم باتت جماعة الإخوان المسلمين تحتل صدارة المشهد السياسي، في الوقت الذي تواجه فيه التهديد الأكثر والأشد خطورة والمتمثل في إدارة اقتصاد منهك وضعيف. وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى ألآن تبدو جماعة الإخوان المسلمين عازمة على احترام مدنية الدولة والعمل مع المصرفيين الدوليين للمساعدة على استعادة النمو الاقتصادي، وقللت من المطالب المتشددة.
وأردفت الصحيفة، إنه ما زال غير واضح حتى ألآن حجم السلطة بخصوص المسائل الاقتصادية التي سيسمح بها المجلس العسكري إلى البرلمان الوليد الذي يسيطر على نصف المقاعد فيه تقريبا أعضاء حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان الفائز في انتخابات مجلس الشعب التاريخية، غير أن الصحيفة أوضحت إن الحزب تحرك سريعا ليؤكد دوره القيادي.
وسلطت الصحيفة الضوء على ما أعلنه الحزب الأسبوع الماضي بعدم التدخل في المنطقة الصناعية المشتركة بين مصر وإسرائيل وعقده سلسلة من الاجتماعات مع وفد من صندوق النقد الدولي لمناقشة قرض بقيمة 3 مليارات دولار سبق وأن رفضته حكومة رئيس الوزراء السابق عصام شرف فى الصيف الماضى.
وأوضحت الصحيفة إنه فى إجراء آخر لتهدئة العاملين فى قطاع السياحة أكد الحزب لشركات السياحة أنه لن يسمح بتشريع يمنع النساء من ارتداء المايوهات البكينى على الشواطىء.
وأشارت الى إن ضبط النفس التكتيكى الذى تتمتع به الجماعة لا ينبع عن حساب سياسى بقدر ما يعكس حسهم الاقتصادى فأعضاء الجماعة قطاع كبير جدا منهم من الطبقة المتوسطة والعاملين بالتجارة على نقيض السلفيين الذين فازوا بربع مقاعد البرلمان عن حزب النور .
وأردفت إنه على الرغم من اعجاب الكثيرين بجماعة الاخوان لما تقدمه من أنظمة رعاية مثل المساعدات الغذائية والتعليم والصحة إلى الفقراء ، فإن أجندة الاخوان الاقتصادية تبلورت بموجب عرف اقتصادى وسياسات تسمح للاقتصاد والشركات بالعمل خارج سيطرة الحكومة وهو عرف لديه الكثير من القيم المشتركة مع حزب الشاى فى الولاياتالمتحدة أكثر من الأنظمة الاقتصادية شديدة الاحكام فى اوروبا.