اتفق عدد من الصحف الغربية على أن قرار انسحاب المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعى من سباق الرئاسة المقرر فى يونيو المقبل، يعكس تردى الحال السياسية فى البلاد. فقد وصفت صحيفة ديلى تليجراف البريطانية قرار البرادعى بأنه «ضربة لمصداقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان» منذ تسلمه السلطة بتفويض من الرئيس السابق الذى أطاحت به ثورة 25 يناير.
وأضاف كاتب الصحيفة كولن فريمان أمس الأول أن الانتخابات الرئاسية المصرية فقد واحدا من الشخصيات ذات الخبرة الدولية الواسعة، مع تزايد المخاوف من أن مصر ما بعد مبارك سيسطر عليها الإسلاميين.
وتابع فريمان أنه على الرغم من إعلان المجلس العسكرى نيته تسليم السلطة لحكومة مدنية بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية، إلا أنه «يسود اعتقاد واسع بين المصريين العاديين بأن المجلس سيحتفظ بدور سياسى فى مستقبل البلاد».
ومن ناحيتها، وصف إندبندنت البريطانية البرادعى بأنه «واحد من أصوات مصر القيادية المطالبة بالإصلاح»، و«الذى ظهر على أنه القوة القائدة للحركة التى أجبرت الرئيس السابق حسنى مبارك على التنحى». وقالت الصحيفة إن قرار الانسحاب يعكس المأزق الذى دخلت فيه الثورة المصرية، بين المجلس العسكرى الذى «يرغب فى البقاء فى السلطة، والبرلمان الذى يسيطر عليه الإسلاميين».
ومن ناحيتها، قالت صحيفة جارديان البريطانية إنه على الرغم من «الاحترام الواسع للبرادعى (الذى وصفته بالزعيم الإصلاحى)، إلا أن فرصة نجاحه فى الانتخابات المقرر عقدها نهاية هذا العام لم تكن كبيرة». وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن البرادعى بتراجعه عن الترشح للرئاسة ربما يفسح الطريق أمام منافسيه، مشيرة إلى أنه كان يحظى بتأييد الليبراليين، ويحوز إعجاب الكثير من المصريين. وتوقعت الصحيفة أن يتيح تراجع البرادعى عن سباق الرئاسة فرصا أكبر للإخوانى السابق عبدالمنعم أبو الفتوح الذى يطلق على نفسه «الليبرالى الإسلامى».
وأشارت الصحيفة إلى أن «تراجع البرادعى سبقه انتقادات كبيرة وجهها إلى المجلس العسكرى بسبب تعامله الوحشى مع المحتجين، حيث خلف منذ أكتوبر أكثر من 80 قتيلا، وبسبب سوء إدارة الحكومة الانتقالية للبلاد».