طالب المستشار أشرف مختار، ممثلا عن هيئة قضايا الدولة بتعويض مدني مؤقت قدره مليار جنيه، نظرا للأضرار التي لحقت بالدولة جراء تقصير المتهمين في أداء وظيفتهم للحفاظ على المرافق العامة بالدولة. وقال إنه لولا تقصيرهم في أداء وظيفتهم، لما حدث الضرر، مضيفا أن قيام المتهمون بارتكاب جرائم وسحبهم للقوات المخصصة لحماية المنشآت العامة والخاصة، مما أدى للانفلات الأمني وهو ما ترتب عليه تخريب وإتلاف المنشآت العامة والخاصة.
وأضاف أن أدلة الدعوى تقطع بما لا يدع مجالا للشك أن الاعتداء على المتظاهرين كان ممنهجًا من قبل قوات الشرطة، وأن المادة 1 و6 من قانون هيئة قضايا الدولة ينص على أن الهيئة مستقلة تنوب عن الدولة أمام جميع جهات الدولة والمحاكم المختلفة.
وأشار إلى أن المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية، ينص على أن كل من وقع عليه ضرر في قضية ما من حقه الادعاء مدنيا فيها، موضحًا أن الدولة أضيرت بدفع التعويضات للمصابين وأسر الشهداء، قائلا" كان على المتهمين الماثلين فى قفص الاتهام بدفع تلك التعويضات لأنهم تسببوا في الضرر المبشر وأن مصر فقدت في هذه الأحداث خيرة أبنائها من المتظاهرون ورجال الشرطة الشرفاء.
ولفت إلى إنشاء الدولة لصندوق خاص لرعاية أسر الشهداء والمصابين من الخزانة العامة للدولة وحرقت ملايين الجنيهات لتعويض أصحاب المنشآت الخاصة وإصلاح المنشآت العامة.