طالبت هيئة قضايا الدولة من محكمة جنايات القاهرة بقبول الادعاء المدني منها بمبلغ مليار جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة وذلك ضد الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الهارب حسين سالم وذلك عن الاضرار التي تكبدتها الخزانة العامة للدولة في اعقاب اندلاع ثورة يناير من العام الماضي . وطالب المستشار اشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - خلال مرافعته امام المحكمة - بان يدفع جميع المتهمين هذا المبلغ من اموالهم الخاصة وذلك نظرا لما تسببوا فيه من اضرار للدولة جراء اتلاف المنشآت العامة وحرقها وقتل واصابة المتظاهرين السلميين علي نحو اضطر الدولة الي تخصيص مبالغ مالية لعلاجهم ودعم اسرهم بوصفهم من مصابي الثورة . واشار مختار الي ان هيئة قضايا الدولة صاحبة حق واختصاص اصيل في الادعاء المدني ضد مبارك والعادلي وبقية المتهمين ذلك ان قرائن القضية تقطع بان ما حدث من اعمال قتل واصابة للمتظاهرين قد جرت بشكل ممنهج في كافة المحافظات علي النحو الذي يقطع بان حدوثها جاء في ضوء اوامر وتكليفات واضحة وصريحة من المتهمين . واضاف ان قانون هيئة قضايا الدولة اوضح بجلاء انها هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة بكامل اجهزتها امام المحاكم المدنية والجنائية وخارج مصر امام المحاكم والمحافل القضائية الدولية ومراكز التحكيم الدولية . واوضح انه في ضوء الادعاء المدني الذي كفله القانون فان كل من تضرر له ان يقيم دعواه المدنية ولكون الدولة المصرية لها كيان مستقل فضلا عن الشخصية الاعتبارية المستقلة للخزانة العامة وما لحق بها من اضرار جسيمة تسبب المتهمون فيها بشكل مباشر فان هيئة قضايا الدولة بادرت الي الادعاء مدنيا ضد المتهمين لما تسببوا فيه من اضرار. واشار المستشار مختار الي ان الدولة قامت بالفعل بصرف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الجنيهات كتعويض لاسر الشهداء وعلاج لهم بالداخل والخارج ومن ثم فكان من الحق ان يتحمل المتهمون جانبا من التعويضات المخصصة للشهداء والمصابين من اموالهم الخاصة . واكد المستشار اشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة .. ردا علي سؤال من رئيس المحكمة انه تم اجراء حصر للتلفيات والاضرار التي تحملتها الدولة ومنشآتها وتكبدتها الخزانة العامة وان هيئة قضايا الدولة لديها من المستندات الدالة علي ان تلك الاضرار انما جرت جراء الخطأ الشخصي والمباشر والقرارات التي اتخذها المتهمون. وطلب المستشار مختار بالزام جميع المتهمين سواء في قضية قتل المتظاهرين السلميين او القضية الثانية المتعلقة بوقائع الفساد المالي بان يردوا من اموالهم الخاصة سواء تلك الموجودة في الداخل او الخارج مبلغ مليار جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت علي ان تحتفظ هيئة قضايا الدولة بحقها في طلب تعويضات اخري بعد تمام حصر كامل الاضرار وذلك لاستكمال التعويض . واشار الي ان هناك علاقة سببية تقطع بان الاضرار التي لحقت بالبلاد والخزانة العامة انما جاءت كسبب مباشر لاهمال المتهمين في اداء واجباتهم الوظيفية من حماية المال العام علاوة علي اصدار الاوامر باستخدام الاسلحة النارية المختلفة ضد المتظاهرين السلميين العزل في الساحات والميادين العامة ابان شهر يناير من العام الماضي وعدم ترك هؤلاء المتظاهرون يعبرون بالوسائل السلمية المشروعة عن آرائهم التي كفلها لهم القانون بما تسبب في وقوع الضرر واثاره المختلفة. واكد المستشار مختار انه لولا قيام المتهمون بارتكاب جرائم سحب قوات الامن المخصصة لحماية اقسام الشرطة والمنشآت العامة والخاصة والحيوية ومخازن الاسلحة والذخيرة وقطع خدمات الاتصالات لما وقعت حالة الانفلات الامني ولما تعرض المواطنون واموالهم ومصالحهم للخطر والضرر.
