طالب الحاضرون عن هيئة قضايا الدولة، بإلزام كل من مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه بدفع تعويض مدنى مؤقت قدره مليار جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة. وذلك قتل المتظاهرين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وما قامت به الخزانة العامة للدولة وأنشات صندوقا لتعويض كافة المتوفيين والمصابين وتخصيص بند لإصلاح المنشآت وسيرارات وخلافة بسبب الجرائم والخسائر التى تجمت فى قطاع الاتصالات.