صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد سالم، بأنه تم اختيار طارق أبوعلم نائب الرئيس التنفيذى للدولى والمشغلين كرئيس تنفيذى جديد للشركة المصرية للاتصالات من ضمن 4 مرشحين للمنصب، الذى سيتركه محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذى الحالى بعد بلوغه سن المعاش فى 17 يناير المقبل. وقال الوزير فى تصريح خاص للشروق إن أبوعلم من أبناء الشركة المصرية للاتصالات المخلصين، وأكثر الشخصيات التى تصلح لقيادة الشركة خلال الفترة القادمة، خاصة مع مرحلة إعادة الهيكلة التى تمر بها، مضيفا انه سيتم خلال أيام تصديق رئيس مجلس الوزراء على ترشيح أبوعلم، والحصول على التصديقات اللازمة من خلال مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية.
وقالت مصادر ل«الشروق» ان وزير الاتصالات محمد سالم قد اجتمع بأبوعلم أكثر من مرة خلال الفترة الماضية لمناقشة أوضاع الشركة، مشيرة إلى ان أبوعلم قد طرح رؤيته فى إعادة هيكلة الشركة وإيجاد حلول للملفات والمشاكل المالية والإدارية المفروضة حاليا على وضع الشركة وأدت إلى احتجاجات كبيرة بين العاملين بها، وان هذه الاقتراحات والرؤى تحظى بقبول من الوزارة.
وبحسب الوزير فإن وضع الشركة المصرية للاتصالات فى سوق الاتصالات الثابتة والمحمولة، والدور المطلوب منها تحقيقه، من أهم الملفات التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة، فى اتجاه زيادة الربحية التى تحققها الشركة، المحتكرة لخدمة الثابت فى مصر، مشيرا إلى انه «على ارغم من تحقيق المصرية للاتصالات لمعدل ربحية جيد يصل إلى 3 مليارات جنيه سنويا، تحصل خزينة الدولة على 80% منها، الا انه سيتم وضع خطط لزيادة هذه الربحية خلال الفترة المقبلة».
وأضاف «كما نسعى لإعلان نتائج إعادة الهيكلة التى تقوم بها احدى الشركات العالمية خلال هذا الشهر».
أبوعلم الذى تقدم باستقالته من منصبه كنائب أول الدولى والمشغلين، اكثر من مرة خلال العام الماضى، وتم قبولها الشهر الماضى، قد حصل على بكالوريوس فى هندسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، من جامعة الإسكندرية عام 1994، وكان من مؤسسى شركة «سوفى كوم» المقدمة لخدمات الإنترنت، وشارك فى انطلاقة شركة «تى أى داتا» المملوكة للمصرية للاتصالات، منذ عام 2001 إلى عام 2005.
وشغل ابوعلم منصبا قياديا فى شركة من أكبر مشغلى الاتصالات فى إيطاليا، وهى شركة «ويند تليكوم» حتى عام 2008، ثم تولى منصب بشركة «أوراسكوم تليكوم» القابضة فى نفس العام، بالاضافة إلى انه شغل منصب عضو مجلس إدارة فى العديد من شركات الاتصالات مثل شركة Tellas باليونان، وشركة TED-Jordan بالأردن.
وفى سياق متصل تعقد وزارة الاتصالات اجتماعا موسعا اليوم لمناقشة ملف زيارة العراق التى تم تكليف الوزارة بها من قبل رئاسة الوزراء، للتوسع فى الاستثمارات هناك، وقال الوزير محمد سالم ان الزيارة المقررة لها قبل نهاية الشهر الحالى ستضم وفدا من قيادات وزارة الاتصالات ورجال الاعمال اصحاب الشركات الكبرى والمتوسطة العاملة فى القطاع.
«الجانب العراقى قد اظهر ترحيبا للاستثمار المشترك بين البلدين فى سبيل الاستفادة من خبرات قطاع الاتصالات المصرى المتقدم فى هذا المجال، سواء على مستوى شركات التكنولوجيا والاتصالات او على مستوى شركات البنية التحتية وادارة الاعمال» تبعا للوزير، مضيفا «القطاع سيتجه ايضا نحو دولتين شقيقتين هما ليبيا والجزائر ضمن سياسة عامة لتوجهات الحكومة، لفتح اسواق فى هذه الدول».
وتسعى وزارة الاتصالات خلال الفترة القادمة بحسب سالم فى تذليل العقبات التى تواجه الاستثمارات العربية المشتركة، مثل سعر الاتصالات بين الدول العربية والتى تمنع كثيرا من فرص العمل والعديد من الاستثمارات بسبب تكلفتها العالية، وقال الوزير انه سيسعى خلال اجتماع المكتب التنفيذى لوزراء الاتصالات العرب التابع للجامعة العربية مناقشة، تسعيرة الاتصالات بين الدول التى وصفها بالملف الشائك.
