بعد أقل من 24 ساعة على توقيع اتفاق توحيد المعارضة السورية، ممثلة في "المجلس الوطني السوري" و"هيئة التنسيق الوطنية"، ظهرت خلافات حادة بين الجانبين من جهة وداخل "المجلس الوطني" من جهة آخرى، ألقت بظلال الشكوك في شأن قدرة المعارضة على الوحدة، بسبب تباين وجهات النظر حول تعريف "التدخل الأجنبي". وبعد نشر وثيقة الاتفاق بين طرفي المعارضة، التي تضمنت بنودا أثارت استياء بالغا وعاصفة احتجاجات في صفوف "المجلس الوطني" ودفعت بعض أعضاء المكتب التنفيذي فيه إلى تجميد عضويتهم، بينما تحدثت مصادر داخل المعارضة السورية في الخارج عن مطالب بعزل برهان غليون من رئاسة المجلس.
وكانت "هيئة التنسيق" قد أعلنت يوم السبت الماضي أنها توصلت إلى توقيع اتفاق مع "المجلس الوطني"، وذلك بهدف توحيد المعارضة، ويحدد الاتفاق معالم "المرحلة الانتقالية"، على أن يقدم كوثيقة رسمية للجامعة العربية.
وقد أعلن برهان غليون أن النص "مجرد مسودة" سربت قبل التصديق عليها، وأنه كان سيعرضها على الأمانة العامة للمجلس قبل إبرامها في شكل نهائي، في حين قال هيثم مناع رئيس "هيئة التنسيق" في المهجر، إنه وقع الورقة بالفعل ك"نص اتفاق" مع غليون بحضور أعضاء من الجانبين.
وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس "المجلس الوطني" برهان غليون، بأن هيئة التنسيق نشرت المشروع على أساس اتفاق نهائي قبل الرجوع إلى الهيئات القيادية المعنية لدى الطرفين، وهذا مخالف لقواعد العمل المشترك كلها، وهو أول خرق لمشروع التفاهم المحتمل.
وحول ما جاء في الوثيقة لجهة رفض التدخل الأجنبي، قال بيان مكتب غليون "نحن نرفض التدخل الأجنبي البري، الذي من شأنه المساس بوحدة الأراضي السورية واستقلالها، ونوافق على التدخل الأجنبي الذي يفرض "مناطق عازلة تحت حظر جوي وبحري"، وهذا ركيزة أساسية في مطالب "الحراك الثوري".
كما أنتقد المجلس الوطني "هيئة التنسيق الوطنية"، التي قال إنها "جسد ليس له أرضية شعبية واسعة"، ورأى أن موافقتها على الاكتفاء برفض التدخل الأجنبي البري يعني "انشقاقا سياسيا" من طرفها عن النظام السوري، و"ضربة ذات ثقل ضد النظام السوري ومحاولة لعزله سياسيا" وفق البيان.
وأكد البيان موقف "المجلس الوطني" ورئيسه على ضرورة تدويل الملف السوري وتحويله إلى مجلس الأمن الدولي بأسرع وقت ممكن.. كما أكد "الدعم الكامل" للقوات "المنشقة" عن الجيش السوري، والتي تعمل تحت اسم "الجيش السوري الحر"، بعد أن كانت الوثيقة قد اكتفت بالإعراب عن "الاعتزاز" بمن "رفض إطلاق النار على المحتجين" بحسب البيان.
وأراد أعضاء "المجلس الوطني" عزل غليون لتوقيعه اتفاقا مع هيئة التنسيق.. وفي تداعيات الاتفاق بين "المجلس" وهيئة التنسيق ذكرت مصادر صحفية أن "أعضاء في "المجلس الوطني" السوري شنوا حملة كبيرة ضد رئيس "المجلس" برهان غليون وصلت إلى حد المطالبة بالتصويت على عزله من رئاسة المجلس وعزل كل من قام بالتوقيع على الاتفاق مع هيئة التنسيق دون العودة لبقية أعضاء المجلس.
وأشارت المصادر إلى أن "غليون قد تجاوز الخطوط الحمراء وظن نفسه رئيسا متفردا بالحكم يحق له التوقيع كيفما شاء ومتى شاء دون الرجوع لأحد.
في هذه الأثناء، اعتبر عضو مكتب العلاقات الخارجية في "المجلس الوطني" محمد ياسين النجار أن الوثيقة "في حكم الملغاة".
وأكد النجار، في تصريح لصحيفة (الحياة) اللندنية، أنها "مجرد وثيقة كانت تحتاج إلى تصديق من المجلس الوطني، لكن التسريب كان مقصودا من الطرف الآخر"، في إشارة إلى هيئة التنسيق.
وعن سبب انتقادات وجهتها أصوات في "المجلس الوطني" للوثيقة وغليون شخصيا، قال إن "المكونات الأساسية للمجلس الوطني لم توافق على الوثيقة لأنها تتعارض مع الوثائق التي تبناها المجلس الوطني في اجتماع تونس في ديسمبر الماضي، لافتا أن هذه الوثائق "تقوم بدعم الجيش الوطني الحر دعما كاملا" وفق قوله.
وأضاف النجار أن "التدخل العسكري" سيتم من خلال "المجلس الوطني" عندما يوافق المجلس بهيأته العامة على أي عمل يمكن أن يفيد في إسقاط النظام، وهذا لا يعتبر في العرف السياسي تدخلا.
من جانبه، نفى عضو "المجلس الوطني" وليد البني التوقيع على اتفاق بين المجلس وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا.
وقال البني لصحيفة (الرأي) الكويتية إن "ما تم هو عمل مسودة تشمل ما انتهى إليه التفاوض بين الجانبين لعرضها على مؤسسات المجلس الوطني وإما أن يتم قبولها أو رفضها أو تعديلها".
واتهم أعضاء في الهيئة بأنهم "أخرجوها للاعلام كاتفاق، وهو ما أدى إلى سوء فهم بين أعضاء "المجلس الوطني"، وبالتالي تم تأجيل البت في الموضوع حتى اجتماع الأمانة العامة للمجلس والنظر في المسودة وقبولها أو رفضها أو إبداء الملاحظات.
وأكد البني أن الوثيقة تحتاج إلى كثير من العمل حتى تصبح متناسبة مع سقف مطالب "المجلس الوطني"، واستبعد الذهاب إلى الجامعة العربية الآن، وقال "تم تأجيل الذهاب إلى الجامعة إلى حين التوافق على الوثيقة داخل المجلس".
وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" جناح سوريا قد انتقدت الوثيقة بالصيغة المقدمة من "هيئة التنسيق الوطنية"، والتي أظهرتها على أنها صيغة نهائية، وقالت إن هذه الوثيقة "احتوت على الكثير من التفاصيل المثيرة للجدل الوطني، وغاب عنها العديد من المواقف والمطالب الوطنية المهمة، كما أن كثيرا من الصياغات اللفظية قد تم بطريقة ضبابية تثير الريبة والشك".
وختم الإخوان بيانهم بالقول "نعلن أن الوثيقة المشار إليها إنما تعبر عن وجهة نظر الجهة التي تقدمت بها، ولا تلزم "المجلس الوطني"، ولا جماعة "الإخوان المسلمين" في سوريا، إلا بعد إقرارها من قبل المؤسسات المعنية. على الصعيد ذاته أصدرت "الكتلة الكردية" في (المجلس الوطني) بيانا قالت فيه إنها "فوجئت" كغيرها من مكونات المجلس بإعلان الاتفاق، وأبدت "استغرابها لهذا السلوك من قيادة المجلس"، وأكدت رفضها لهذا الاتفاق.
أما هيئة التنسيق الوطنية، فقد انتقدت رد "المجلس الوطني" وقالت في تعليق لرئيسها في المهجر هيثم مناع، الذي يظهر توقيعه على الوثيقة "بعد نشر بيان الدكتور غليون حول الموضوع، أصبح من الضروري تقديم تقرير مفصل للمعارضة الديمقراطية السورية وأصدقائنا العرب والرأي العام حول ما جرى بدقة، من أجل توضيح وقائع المحادثات والجلسات الأخيرة تحديدا، ووجهة نظر الوفد المفاوض في هيئة التنسيق الوطنية، وسينشر التقرير في أقرب وقت.
وأشار المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية حسن عبدالعظيم إلى أن "الوثيقة مع المجلس الوطني السوري عملت عليها لجنة تحضيرية تضم أعضاء من الهيئة والمجلس لفترة استمرت أكثر من شهر"، لافتا إلى تبدل "أعضاء كثيرين في اللجنة من وفد المجلس خلال فترة الشهر في حين أن وفد الهيئة المؤلف من أربعة أشخاص لم يتبدل".
وأوضح عبدالعظيم - في تصريح لصحيفة سورية محلية - أن "الوثيقة كانت نتيجة توافق بين أعضاء اللجنة التحضيرية من الهيئة والمجلس بمتابعة المكتبين التنفيذيين لكلتا الجهتين، لكن على ما يبدو هناك أطراف في المجلس لا تريد هذه الوثيقة أو لا تريد توحيد المعارضة وهذا شأنها، لكن الوثيقة تقريبا تحوز أغلبية قناعات القوى الوطنية سواء في هيئة التنسيق أو في إطار المستقلين أو في إطار الحركة الوطنية الكردية وهى لمصلحة الانتفاضة السلمية والشعب السوري".
وتشير أبرز مواد الاتفاق إلى "رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال سوريا" مع الإشارة إلى أن التدخل العربي "لا يعتبر أجنبيا" ، لكنه أضاف ضرورة "حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وأكد الاتفاق على "صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك ، "إلى جانب "الاعتزاز" بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام ب"قتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية".
وبالنسبة ل"للمرحلة الانتقالية، قال الاتفاق إنها تبدأ ب"سقوط" النظام القائم بكافة أركانه ورموزه مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور.
وحدد الاتفاق "الفترة الانتقالية"، بسنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعهد بأن تلتزم مؤسسات الدولة في "المرحلة الانتقالية" بأن يكون الشعب مصدر السلطات وباستقلال سوريا وحماية أسس الديمقراطية المدنية والحريات.
كما تطرق الاتفاق إلى المسألة الكردية بالتأكيد على "أن الوجود القومي الكردي جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يقتضي إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا، الأمر الذي لا يتناقض البتة مع كون سوريا جزءا لايتجزأ من الوطن العربي.
وحملت صورة من الاتفاق نقلها الموقع الرسمي لهيئة التنسيق توقيع رئيس الهيئة في المهجر هيثم مناع وكذلك رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون.
