استنكر مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، الحكم الصادر أمس الاثنين بحبس الصحفيتين بجريدة الفجر فاطمة الزهراء محمد وسالى حسن الصحفيتين بجريدة الفجر شهرين للأولى وشهراً للثانية ، وذلك في الدعوى التى اقامها يوسف البدري ضد الجريدة، و الصحفيتيتن بتهمه انتهاك حياته الخاصة، واصفا الحكم بالعقوبات السالبة للحرية لملاحقة الصحفيين. ووصف "الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان " التشريعات المنظمة لتداول المعلومات و العمل الصحفي بالتشريعات "المشوهة و الغير منصفة و من شأنها ان تفرض المزيد من القيود على حرية الرأي و التعبير في مصر.
وأشار إلي ان البنية التشريعية المصرية، فيما يخص الوصول للمعلومات و تداولها و التشريعات الخاصة بحرية التعبير عن الرأي، بحاجة الى تغير جذري خاصة وتلك التشريعات كانت بهدف تحصين النظام السابق.
و تعود وقائع الدعوى الى قيام يوسف البدرى بتقدم ببلاغ رقم 12879\2009 ضد كل من فاطمة الزهراء، وسالى حسن، ومحمد الباز، الصحفيين بجريدة الفجر، وعادل حمودة رئيس تحرير الجريدة نفسها، يطالب فيه بمحاكمتهم بتهم انتهاك حرمة حياته الخاصة والسب والقذف واستعمال مستند، وإذاعته دون وجه حق ، و ذلك في اعقاب نشر الجريدة لتحقيقا صحفيا في عددها رقم 185 الصادر بتاريخ 12\1\2009 بعنوان" مغامرة فى المعادى رقية شرعية فى منزل يوسف البدرى ب350 جنيها".
و تم تحريك الدعوى جنائيا امام محكمة جنح العجوزة، و قيدت برقم 12879 لسنة 2009.
كانت محكمة جنح العجوزة قد قضت بتغريم كل من فاطمة الزهراء و وسالى حسن بخمسة آلاف جنيه على فى واقعة السب و القذف، كما أقرت غرامة خمسة آلاف جنيه على عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر كعقوبة على الإهمال فى الإشراف .
وعلى أثر ذلك قامت النيابة العامة باستئناف الحكم السابق وقام الصحفيون المتهمون باستئناف حكم الغرامة الصادر ضدهم .
وفى جلستها المنعقدة أمس الاحد 11-12-2011 لنظر الاستئنافين قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة قبول استئناف النيابة وإلغاء الحكم الصادر بتغريم الصحفيتين والقضاء مجدداً بحبس الصحفية فاطمة الزهراء محمد والصحفية سالى حسن شهراً مع الشغل للتهمة الأولى وحبس الصحفية فاطمة الزهراء محمد شهراً عن التهمة الثانية والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أمس ,كما قررت المحكمة قبول استئناف المتهمين شكلاً ورفضه موضوعا.
