أكد وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الدكتور فتحى البرادعى أن سياسة الوزارة حاليا فى التعامل مع اراضى الدولة، قائلا " ، أن هناك فلسفة حاكمة لتعاملاتنا، وهى تحقيق العدالة الاجتماعية، فليس لدينا استثناءات أو منح أو عطايا، وجميع تعاملاتنا ستكون بوضوح وشفافية" وأضاف أن وزارة الإسكان وزارة خدمية، وليست وزارة استثمار، لافتا إلى أن العاملين بالوزارة ليسوا تجار أراض، ولكن هدفهم التنمية، وخاصة تجاه شريحة محددة من المواطنين .
وأوضح أن وزارة الإسكان ستبدأ فى برنامج الإسكان الاجتماعى "مليون وحدة سكنية"، الذى يخدم شريحة محدودى الدخل، مضيفا قائلا" أن هذه الفئة سنقدم لها "الدعم" اللازم، وسنوفر لكل مستفيد شقة 70 مترا، 3 غرف، "تشطيب كامل".
وبالنسبه للشريحة المتوسطة، فأكد البرادعى أن واجب الوزارة تجاهها هو "المساندة"، قائلا " لقد بدأنا ومستمرون فى طرح قطع أراض صغيرة للإسكان العائلى بنظام القرعة، بأسعار مناسبة، وقد وضح ذلك فى الإقبال الكبير على حجز أراضى القرعة الأولى.
وأضاف أن دور الوزارة مع الفئات القادرة فى المجتمع، سيقتصر على "الإتاحة"، بحيث تتاح لهم الأراضى بسعرها الحقيقى الذى يحدده المزاد، ثم سيتم استثمار عائد بيع أراضى المزاد فى تنمية المدن الجديدة، وتوفير الخدمات اللازمة بها ، مشيرا إلى أن الفتره المقبلة ستشهد طرحا لأراضى بالمزاد للمستثمرين فى الاستخدامات المختلفة .
وأعلن وزير الإسكان أنه سيتم البدء فى إنشاء مستشفى نموذجى بإحدى المدن الجديدة، لخدمة العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها التابعة، وأسرهم، مشيرا إلى أن هذا المستشفى سيقدم خدماته العلاجية أيضا لجميع العاملين بهيئات وأجهزة الوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير أمس الاحد بمقر الوزارة، مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء جميع أجهزة المدن الجديدة، على مستوى الجمهورية، ضمن سلسلة من اللقاءات التى سيتم عقدها مع مختلف قطاعات الوزارة، لمتابعة المشروعات المختلفة.
وأوضح الوزير أنه يتم الآن تعديل اللائحة العقارية بالهيئة، بما يحقق الصالح العام، ويحل مشاكل كثيرة للمواطنين، وطلب من رؤساء أجهزة المدن تقديم تصوراتهم فى هذا الشأن إلى رئاسة الهيئة، حيث إنهم هم من يتعايشون مع هذه المشاكل على أرض الواقع، والأقدر على وضع التصورات لحلها.
