قال الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إن الاتهامات التى تقول إن أسعار أراضى القرعة الحالية التى بدأ الحجز بها بدءا من اليوم مرتفعة، غير صحيحة، خاصة أنها تأتى من منطلق مقارنة المواطن بأسعار الماضى، التى تعود إلى عهد المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق، عندما كان سعر متر المرافق يتكلف 15 جنيها فقط، وكانت الأراضى تباع ب20 أو 30 جنيها للمتر الواحد. وقال البرادعى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن سعر تكلفة المرافق حاليا للمتر الواحد وصل إلى أكثر من 200 جنيه، لذا يتم البيع بتكلفة سعر المرافق، بالإضافة إلى بعض المصروفات الإدارية "البسيطة" ونسبة تميز مدينة عن أخرى، لافتا إلى أنه يصعب للوزارة أن تبيع بسعر أقل من تكلفة المرافق بناء على قرارات الجهاز المركزى للمحاسبات. وأضاف الوزير، إذا كانت أسعار الأراضى مرتفعة حاليا مقارنة بالماضى، فذلك بسبب ارتفاع تكلفة المرافق، موضحا أن الشريحة المستهدفة من طرح أراضى القرع هى الشريحة المتوسطة وليس محدودى الدخل، حيث يقصد بهذه الشريحة فئة الأطباء، المهندسين، الصحفيين، المصريين العاملين بالخارج، والذى يريدون بناء منزل خاص بهم فى مجتمع يتناسب مع مستواهم العلمى والوظيفى، ويكون متكامل الخدمات والمرافق، وهذا ما توفره لهم الوزارة من خلال طرح هذه الأراضى فى المدن الجديدة. وأشار البرادعى إلى أن الشريحة المتوسطة والمستهدفة من طرح أراضى الإسكان العائلى قادرة على شراء هذه الأراضى وفقا لبيانات البنك المركزى عن هذه الشريحة، مؤكدا أن الأسعار المطروحة بها هذه الأراضى هى أسعار تكلفة المرافق دون مغالاة فى سعر بيع الأرض، لافتا إلى أن أسعار المرافق تحدد من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات فى كل مدينة من المدن الجديدة فى بداية كل عام، وليست الوزارة التى تحددها، لذا يجب الالتزام بها وعدم البيع بأقل منها. وأوضح الوزير أن أسعار آخر قرعة أراضى طرحت قبل ثورة يناير وصل بها سعر المتر فى الأراضى فى مدينة مثل مدينة القاهرةالجديدة إلى آلاف الجنيهات، وذلك لأن هذه الأسعار كانت تتحدد بناء على سعر آخر مزاد تم فى هذه المدينة، وبالرغم من ذلك تقدم لها نحو 70 ألف مواطن، ولكن فى هذه القرعة طرحت الأسعار بناء على تكلفة سعر المرافق فقط، وليس لها أى علاقة بأسعار المزادات، حيث تم الفصل تماما بين الفئة المستهدفة من طرح المزادات وهم القادرون والفئة المستهدفة من أراضى الإسكان العائلى بالقرع العلنية وهم المتوسطون. وقال البرادعى إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لحماية هذه الفئة من تداعيات المزاد، حيث لم نكتف بفصلها عن فئة القادرين وأسعار المزادات فقط، بل أخذنا إجراءات تحميها من تأثرها بتداعيات المزادات التى سيتم إجراؤها خلال الفترة المقبلة للقادرين، وذلك من خلال قانون الإسكان الاجتماعى الذى وافق عليه مجلس الوزراء مبدئيا والذى يتضمن بنودا تحمى الفئة المتوسطة من أثر المزادات وتضمن حقوقهم. وتابع، كما أخذنا أيضا إجراءات أخرى كثيرة خارج بنود القانون لتيسير الأمر على مستفيدى هذه الأراضى المطروحة، كمد مدة البناء إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، وسداد ثمن الأرض على أربعة أقساط سنوية، وكذلك إمكانية اشتراك 4 أفرد بحد أقصى فى قطعة الأرض الواحدة، حيث تم عمل ذلك لتيسير الأمر بشكل أكثر على المواطنين المتوسطين والمستهدفين من طرح هذه القرع العلنية لأراضى الإسكان العائلى. وتجدر الإشارة إلى بدء الحجز اليوم الاثنين، فى أراضى أول قرعة علنية تطرحها وزارة الإسكان بعد ثورة يناير لأراضى الإسكان العائلى، حيث من المقرر أن يستمر الحجز لمدة تزيد عن شهر بدءا من اليوم 17 أكتوبر وحتى 24 نوفمبر المقبل، من خلال شراء كراسات الشروط من أى فرع لبنك التعمير والإسكان بمقابل 50 جنيها، ثم يقوم المواطن بسداد مقدم 10 آلاف جنيه إذا رغب فى حجز قطعة الأرض، على أن يسترد هذا المقدم بفوائده فى حالة عدم الفوز.
