«قبلت الوزارة المثقلة بالهموم وفى وقت عصيب لحماية الثورة وتحقيق مبادئها». هكذا تحدث وزير الداخلية الجديد، اللواء محمد إبراهيم، ل«الشروق». وقال إبراهيم إنه وافق على حمل حقيبة وزارة الداخلية «من أجل أمن المواطن وحمايته وتنفيذ القانون لتحقيق ميزان العدالة»، مضيفا: «سأقود الحملات الأمنية فى الشوارع حاملا سلاح المودة للمواطنين حتى يتكاتفوا من اجل هذا الوطن ومشاركة ضباط الشرطة لتحجيم البلطجية ومنع الجريمة».
وأكد إبراهيم أنه سيفتح «منذ الآن صفحة جديدة مع المواطنين وسأبذل قصارى جهدى لبناء جهاز الشرطة ليحقق طموح وآمال الشعب المصرى الذى يريد الأمن والأمان».
وأضاف إبراهيم أنه اجتمع مع مساعديه فى اليوم الأول لتوليه الوزارة حتى الساعات الأولى للفجر، وشدد على أهمية الوجود الأمنى فى الشارع وحسن التعامل مع المواطنين، وعدم استخدام أسلوب التعنيف معهم نهائيا على اعتبار أن المواطن على حق حتى يثبت عدم حسن النية.
وأضاف إبراهيم أن عمل وزارته سيتم من خلال عدة محاور، تتمثل فى دراسة عاجلة لتحليل وتحديد مسار حركة الجريمة على مستوى الجمهورية وجمع المعلومات وإجراء تحريات دقيقة للقيام بحملات أمنية مكثفة ومدروسة، تستهدف ضرب البؤر الإجرامية وضبط العناصر الهاربة من السجون وعناصر البلطجة، وتوسيع قاعدة تنفيذ الأحكام لضبط المحكوم عليهم الهاربين ومتابعة نشاط العناصر الإجرامية من المسجلين خطر، والذين يستغلون الأحداث للقيام بارتكاب جرائم جنائية «وذلك فى إطار كامل من الشرعية وسيادة القانون»، حسب تأكيده.
وأشار الوزير إلى ضرورة تطوير نظام الأكمنة الثابتة والمتحركة وتكثيفها على الطرق السريعة والمحاور داخل المدن. وطالب بمساندة الإعلام والتعاون مع الأجهزة الشرطية فى مواجهتها الشرسة مع العناصر الإجرامية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الأداء الأمنى خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية «كان محل إشادة من قبل الرأى العام المصرى لما اتسم به من التزام وإلمام كامل بطبيعة المهام المُكلف بها فى حفظ وتأمين سير العملية الانتخابية بحيادية كاملة».
وقال الوزير إنه ناقش مع مساعديه ومديرى الأمن خطة تأمين العملية الانتخابية فى مرحلتها الثانية، والتى ستشهدها 9 محافظات وإستراتيجية تأمين اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة لتفادى السلبيات التى حدثت فى المرحلة الأولى وإيجاد حل لها فى المرحلة الثانية. وشدد على أن دور وزارة الداخلية فى تلك الانتخابات يتمثل فى تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج دون التدخل فى فاعلياتها، وبما يضمن قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم فى جو محايد يحقق الديمقراطية ومبادئ المساواة بين لجميع المواطنين. وأكد الوزير أن الوزارة بكافة أجهزتها منحازة فى المقام الأول للشعب المصرى، وتقف على مسافة حيادية متساوية مع جميع القوى والتيارات والأحزاب السياسية الموجودة على الساحة، فى إطار كامل من الالتزام بالدستور والقانون والحريات العامة.
