أكد منصور عيسوى وزير الداخلية أن دور الوزارة فى الانتخابات المقبلة يتمثل فى تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج ، دون التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال . وأوضح عيسوى أن الجداول الانتخابية فى الانتخابات المقبلة ستكون دقيقة نتيجة للاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى بعيدا عن الأسماء الوهمية حيث سيكون لأى مواطن رقم قومى واسم واحد فى الجداول الانتخابية وصوت واحد فقط يدلى به فى لجنته الانتخابية دون غيرها جاء ذلك خلال اجتماع وزير الداخلية اليوم الاثنين بمديرى أمن (القاهرة ، بنى سويف ، كفر الشيخ ، البحيرة ، أسيوط ، المنوفية ، السويس ، الغربية ، الأقصر ، جنوبسيناء ، الإسماعيلية ، دمياط ، قنا ) ، بحضور عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير . واستعرض وزير الداخلية مع مديرى الأمن الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بتأمين مقار الانتخابات وتأمين الناخبين للإدلاء بأصواتهم ، تحقيقا للديمقراطية ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين وضمان إبداء الناخبين لرأيهم فى جو آمن ومحايد . وشدد عيسوى على أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها تقف على مسافة حيادية متساوية مع كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية الموجودة على الساحة فى إطار كامل من الالتزام بالدستور والقانون والحريات العامة . وقال عسيوي: إن سياسة الوزارة الجديدة ، والتى تقوم على الالتزام بمبادئ وأهداف ثورة 25 يناير وضرورة قيام كافة أجهزة الشرطة برسالتها ومهامها فى إطار كامل من الحفاظ على الديمقراطية والالتزام بالشرعية وسيادة القانون باعتبارها أحد مكتسبات الثورة . وأشار عيسوى إلى أن مسئولية وزارة الداخلية الأساسية هى الحفاظ على أمن الوطن والمواطن المصرى، وأنها تبذل كل الجهود فى سبيل تحقيق الاستقرار فى تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر، مطالبا كافة أفراد الشرطة بضرورة التفانى والتضحية فى سبيل استعادة ثقة الشعب المصرى والقيام بتحقيق آماله وطموحاته فى استعادة الشعور بالأمن والاستقرار. وأكد أن الوزارة وضعت ضوابط دقيقة وحاكمة لاقتصار تنفيذ قانون الطوارئ على مواجهة الأنشطة الإجرامية التى تهدد الأمن العام وتقوم بتهديد وترويع المواطنين الآمنين ، دون التعرض لحرية الفكر أو التعبير السلمى عن الرأى . كما تحدث عيسوى عن خطط الوزارة فى المرحلة الحالية للقضاء على الظواهر الإجرامية وسبل القضاء عليها فى أسرع وقت .. مشيدا بما تحقق من نتائج إيجابية فى الفترة الأخيرة فى مجال المكافحة وضبط الهاربين والحملات الأمنية على البؤر الإجرامية ومناطق تجارة الأسلحة والمخدرات . وأشار إلى ضرورة قيام اللجان الأمنية المتخصصة بمراجعة كافة خطط تأمين المنشآت والمواقع الشرطية وحراسة السجون وعمليات ترحيل المسجونين .وحث وزير الداخلية - فى نهاية الاجتماع - كافة الضباط والأمناء والأفراد على بذل المزيد من الجهد فى الأداء والعطاء بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحاسمة .
