أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن أول اجتماع للمجلس الاستشاري سيعقد الخميس المقبل، مشيرا إلى أنه سيناقش قانون انتخاب رئيس الجمهورية والمعايير التي يجب توافرها في اللجنة التي ستضع الدستور.
وأوضح العوا، خلال لقائه بطلبة الجامعة الأمريكية مساء أمس الأحد، أنه سيتم عرض ما سيتم الاستقرار عليه خلال الاجتماع على المجلس العسكري في أول اجتماع له مع المجلس الاستشاري".
وقال: "إن المجلس سيجتمع مرة أسبوعيا في أحد المقار الحكومية غير المستغلة، وبدون أن يتقاضى أعضاؤه أي مقابل مالي، على أن يجتمع المجلس الاستشاري مرة شهريا مع المجلس العسكري، موضحا أن دور هذا المجلس ينتهي تماما مع انتخاب رئيس الجمهورية".
وأضاف، أنه لا يجب على أي فصيل سياسي أن يعمل على إقصاء أو استقطاب باقي القوى، مؤكدا أنه من الطبيعي أن تعمل كل القوى السياسية معا، وأن يكون هناك تجرد من أجل إعادة بناء الوطن في هذه اللحظة التاريخية.
ولفت العوا إلى أن الدستور المقبل سيحدد شكل الدولة برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا، معتبرا أن الشكل المختلط هو الأنسب لمصر، ويتم تطبيقه في عدد كبير من الدول المتقدمة.
وأكد أن الشرطة هي المسئولة عن حالة فقدان الثقة مع الشعب، لأنها لم تعترف بهزيمتها يوم 28 يناير، وبدلا من أن تطهر نفسها استمر قادتها في التعامل بنفس المنهج وحتى تعليمات وزير الداخلية بعدم قتل المتظاهرين لم تنفذ.
وتابع العوا قائلا: "إن الشرطة هي المسئولة عن إعادة ثقة الشعب فيها بتغيير تصرفاتها وإعادة الأمن، مشددا على أن الكفاءة من أهم معايير اختيار نواب مجلس الشعب".
ودعا المواطنين إلى الحرص على اختيار المرشح الأكفأ وصاحب القدرة والمعرفة السياسية التي تؤهله لتشريع القوانين ومراقبة الحكومة ومزاولة المهام المكلف بها نواب مجلس الشعب، وكشف العوا عن نيته في إعادة إطلاق حملته الانتخابية بكل المحافظات بدءا من يوم 20 ديسمبر الحالي، وذلك حيث كان قد علق هذه الحملة في 30 سبتمبر الماضي احتجاجا على عدم تحديد مواعيد واضحة لنقل السلطة إلى رئيس مدني منتخب.