دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي الحكومة السورية مجددا إلى التوقيع على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة إلى دمشق معتبرا أن هذا التوقيع يمنح الفرصة لحل الأزمة في سوريا حلا عربيا. وقال العربي فى رسالة بعث بها اليوم إلى وزير الخارجية السورى وليد المعلم: "إن من شأن التوقيع أن يعيد النظر في جميع الإجراءات التي اتخذها مجلس الجامعة في اجتماعه غير العادي، أمس الأحد، على مستوى وزراء الخارجية في إشارة إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية الموقعة على الحكومة السورية.
وأوضح العربي في رسالته التي تأتي ردا على رسالتى المعلم يومى 25 و26 نوفمبر الحالي اللتين استفسر فيهما عن بعض الأمور الواردة في البروتوكول "أن اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا استقر رأيها على الموافقة على الاقتراح السوري بتغيير عنوان البرتوكول ليصبح "مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن متابعة الوضع في سوريا" بدلا من "مشروع البروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا".
وقال العربي في رسالته ان مجلس الجامعة أيضا على استعداد للتأكيد مجددا على مسألة التنسيق بين بعثة المراقبين العرب والجانب السوري لتمكين البعثة من أداء التفويض الممنوح لها .
وحول اعتراض سوريا على ابلاغ مجلس الجامعة الامين العام للامم المتحدة بقراره المتخذ يوم 24 نوفمبر الحالي بشأن المهلة التي منحها لسوريا للتوقيع وتهديده باتخاذ اجراءات عقابية ضدها قال العربي في رسالته أن الهدف من الابلاغ هو توفير الدعم لجهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم، أي أن الدعم المطلوب يقتصر على التأييد الدولى وخاصة من جانب الاممالمتحدة وأجهزتها للجامعة وبعثتها في سوريا.وأشار إلى أن جميع قرارات الجامعة ومنذ بداية الازمة في سوريا تؤكد على أهمية تجنيب سوريا مخاطر التدخل الاجنيى وتبعاته على الشعب السورى والمنطقة برمتها.