أكد دبلوماسيون أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجري اليوم الجمعة تصويتا على مشروع قرار صاغته بريطانيا بشأن اليمن يدين الحملة التي تشنها الحكومة على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية ويقول انه يجب محاسبة المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان. وقال دبلوماسيون في مجلس الأمن يوم الخميس إن التصويت سيجري في اجتماع للمجلس من المقرر عقده الساعة الثالثة بعد الظهر (1900 بتوقيت جرينتش).
وأكدت البعثة النيجيرية التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر تصريحات الدبلوماسيين.
ويأتي مشروع القرار الذي قال دبلوماسيون غربيون انهم يأملون أن يحظى بالموافقة بالإجماع في المجلس المؤلف من 15 دولة بعد أكثر من ستة أشهر من بدء الاحتجاجات في أفقر بلدان العالم العربي والتي استلهمت انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا.
وجاء مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز دون ما طالبت به في نيويورك يوم الثلاثاء توكل كرمان الناشطة اليمنية الفائزة بجائزة نوبل للسلام.
وفي مظاهرة قرب مقر الأممالمتحدة يوم الثلاثاء وجهت كرمان نداء قويا إلى الأممالمتحدة لنبذ خطة لمجلس التعاون الخليجي تمنح الرئيس اليمني على عبد الله صالح الذي وصفته بأنه "مجرم حرب" الحصانة من المحاكمة. ودعت أيضا إلى تجميد أمواله وإحالة قضيته إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقابلت توكل الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون والسفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة جيرار آرود ودبلوماسيين كبارا آخرين لتكرر مطالبها.
وقال المكتب الصحفي للأمم المتحدة في بيان إن بان أبلغ توكل أن الأممالمتحدة لها "موقف واضح يرفض الحصانة من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة".
وأقر دبلوماسيون في المجلس بأن مشروع القرار لا يلبي مطالب توكل كرمان لكنهم رفضوا القول بأنهم تجاهلوا مسألة المحاسبة تماما.
ويقضي مشروع القرار إذا تم الموافقة عليه بان يعلن مجلس الأمن انه "يجب محاسبة كل المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والإساءات".
غير ان المشروع لا يحيل المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية كما فعل المجلس في حالة معمر القذافي ولا يتضمن تفاصيل بشأن كيفية تحقيق تلك المحاسبة.
ومع أن مشروع القرار لا يقر رسميا خطة مجلس التعاون الخليجي التي تمنح صالح والمقربين منه حصانة من المقاضاة فإنه يدعو إلى التوقيع فورا على اتفاق يقوم على أساس تلك الخطة وتنفيذ ذلك الاتفاق.
وقال دبلوماسي غربي لرويترز طالبا ألا ينشر اسمه "الجميع في المجلس يدركون انه توجد حاجة إلى اتفاق سياسي في اليمن. ولسوء الحظ فإن خطة مجلس التعاون هي الوحيدة المتاحة".
وقال دبلوماسيون غربيون إنهم يتوقعون أن تسمح روسيا والصين بالموافقة على مشروع قرار اليمن سواء بالتصويت لصالحه أو الامتناع عن التصويت.
وهم يتوقعون الشيء نفسه من البلدان الأخرى في مجموعة بريكس البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وهي أيضا من أعضاء المجلس وكانت قد امتنعت عن تأييد مشروع قرار بشان سوريا.
وقال احد الدبلوماسيين "الوضع في اليمن مختلف. فالمعارضة في اليمن على النقيض مما هو في سوريا مسلحة وخطرة. ويجب معالجة الموقف والروس يعلمون ذلك. فإيجاد حل سياسي أمر ضروري".
