فى الوقت الذى قللت فيه التعديلات المعلنة على «وثيقة السلمى» التوتر السياسى، وبالتالى الحشد المكثف لجمعة الغد، انقسمت القوى السياسية حول المشاركة فى جمعة الغد التى كان الاعتراض على وثيقة المبادئ الأساسية التى أعلنها على السلمى نائب رئيس الوزراء، أبرز محاور الحشد لها. لكن قوى إسلامية يتصدرها المرشح المحتمل للرئاسة حازم أبوإسماعيل، مازالت تحشد للنزول إلى ميدان التحرير رافعة هدف تسليم السلطة، وعدم الثقة فى التعديلات المعلنة والوعود الشفوية، على حد وصف القوى الداعية للنزول إلى الميدان، ومنها «تحالف ثوار مصر» و«ثورة الغضب الثانية».
وقال يسرى حماد، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور، تعليقا على حديث على السلمى، نائب رئيس الوزراء، حول وثيقة المبادئ الدستورية وجعلها استرشادية فقط وملزمة أدبيا للموقعين عليها فقط، قائلا: «هذا الكلام يحتاج إلى توضيح.. لا نعرف كيف ستكون استرشادية وفى نفس الوقت ملزمة لبعض التيارات».
وحول مليونية الغد التى دعت إليها قوى مختلفة للاعتراض على الوثيقة، قال حماد: «إذا تم سحبها أو جعلها استرشادية فقط فلا داعى للنزول حفاظا على الاستقرار»، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الأزمة ستنتهى بجعل الوثيقة استرشادية.
أما حزب الوسط فأكد عدم المشاركة فى المليونية إذا تم جعل الوثيقة استرشادية، وقال محمد السمان الأمين العام لحزب الوسط «نرى أن الوثيقة إذا كانت استرشادية فلا بأس»، مشيرا إلى أنهم حينها لن يشاركوا فى مظاهرات الجمعة من أجل مرور الانتخابات بسلام، وأضاف ل«الشروق»: «هدفنا إنجاح الانتخابات من أجل أن يكون هناك برلمان يتكلم باسم الشعب.. وهذا أفضل من النزول لميدان التحرير.. لأنه حتى لو تجمع 5 ملايين فى التحرير من الممكن أن يقولوا لنا أنتم لا تمثلون الشعب»، مشيرا إلى أن مجلس الشعب المنتخب سيلغى كل هذه الوثائق.
كما أعلن حزب الكرامة فى بيان له أمس، رفضه المشاركة فى جمعة 18 نوفمبر والتى عرفت بمليونية «تسليم السلطة». وجاء فى البيان «على الرغم من تحفظاتنا العديدة على وثيقة المبادئ الدستورية التى طرحها على السلمى».
ومن المقرر أن يتباحث السلمى حول التعديلات التى تلقاها، أمس، وكان أبرزها الوثيقة الموازية التى حملها له وفد من المجلس الوطنى، والتعديلات التى تقدم بها «التحالف الديمقراطى».
المجلس الوطنى، الذى اجتمع، أمس، ضم عددا من القوى السياسية، لإقرار الوثيقة النهائية للمبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية، وشكّل وفدا للقاء السلمى، نائب رئيس الوزراء، ضم الدكتور عبدالجليل مصطفى، وكريمة الحفناوى، وناصر عبدالحميد، وأسامة الغزالى. وهو اللقاء الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع.
وتنص المادة التاسعة الواردة فى وثيقة «المجلس الوطنى»، على أن «الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية»، إضافة لذلك «يكون للقوات المسلحة «مجلس أعلى يختص بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بها، ويؤخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بالقوات المسلحة قبل إصدارها.. وللقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشئونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومى، والتى يجب أن تراعى عند مناقشة أمورها الفنية وميزانيتها»، وأن القوات المسلحة «مثل باقى مؤسسات الدولة تلتزم بالثوابت الدستورية والتشريعية».
و ينص التعديل المادة العاشرة على «إنشاء مجلس يسمى الدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها».
