أعلن حزب الوسط النزول لميدان التحرير يوم 18 نوفمبر، للمشاركة في جمعة "تسليم السلطة"، للتأكيد على مطالبهم وهي وضع برنامج زمنى لتسليم السلطة أقصاه إبريل 2012، والمطالبة بإلغاء وثيقة الدكتور على السلمي؛ والتي لاقت هجوما ورفضا كبيرا من مختلف القوى السياسية. وأكد المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي باسم الحزب، أن مشاركة الوسط في تظاهرات 18 نوفمبر تأتي اعتراضا على وثيقة، مؤكدا أن هناك العديد من القوى التي تحاول إجهاض عملية الانتخابات بكافة السبل، نتيجة تخوفها الكبير من الفشل في الحصول على أماكن بالانتخابات المقبلة. ونفى المتحدث الرسمي ما تردد عن قيام الحزب بالدعوة إلى انتخاب مجلس انتقالي الجمعة المقبلة، مؤكدا التزام الحزب على الشرعية الدستورية. أن "وثيقة السلمي" تحقير للشعب المصري وإرادته الحرة التي ظهرت قوتها وتأثيرها فى ثورة يناير المجيدة، مشيرا إلى أن الوثيقة لا تعبر عن أحد غير الأعضاء الذين وضعوا بنود الوثيقة، ولم يخترهم الشعب ويمثلون أنفسهم فقط. وكان المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط اتهم - في تعليق له عقب اعلان وثيقة السلمي - عددا من نخب الأحزاب الليبرالية واليسارية، والتي كانت ضمن المجموعة التى وضعت " وثيقة السلمي"، بأنهم تقربوا للمجلس العسكري والحكومة لتحقيق أهوائهم الشخصية؛ بإقصاء كل التيارات والمرجعيات الإسلامية، وأنهم اختلقوا صراعا وهميا بين التيارات والمرجعيات الإسلامية والأحزاب والحركات الليبرالية حول "وثيقة السلمي" ، مؤكدا أن الوثيقة لم تعبر عن إرادة الشعب، وهذا هو أساس الخلاف. وجدير بالذكر أن عددا من التيارات والأحزاب الإسلامية دعت إلى حشد مليونية بميدان التحرير يوم 18 نوفمبر، للرد على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التى أعدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، حيث دعا حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، جميع الطوائف للنزول في مليونية 18 نوفمبر، داعيا فى بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الاثنين الماضي، إلى توزيع المنشورات على المقاهى والمارة فى الشوارع واستخدام جميع وسائل الاتصالات لمطالبة جموع الشعب المصرى للنزول لميدان التحرير يوم 18 نوفمبر لتكون "مليونية ضخمة".
