واصلت التيارات والأحزاب الإسلامية، حشدها لمليونية للرد على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التى أعدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، وقرروا لها يوم 18 نوفمبر. ودعا حازم صلاح إبو إسماعيل، المرشح المحتمل فى إنتخابات الرئاسة المقبلة، المصريين، للنزول في مليونية 18 نوفمبر. وقال فى بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يوم الاثنين «من اليوم وحتى موعد المليونية يجب توزيع منشورات على المقاهى والمارة فى الشوارع وإستخدام جميع وسائل الإتصالات لمطالبة جموع الشعب المصرى بالمشاركة لتكون مليونية ضخمة». وقال ممدوح إسماعيل نائب رئيس حزب الأصالة السلفى إنه تراجع عن فكرة رفع دعوى قضائية ضد السلمى، لأنه أكتشف أن «خطورة الوثيقة أكبر من أن يتم رفع دعوى لها، بل تحتاج إلى ثورة جديدة، للأطاحة بالسلمى وكل من ينتفع من هذه الوثيقة، لأنها قضية شعب مكانها الحقيقى فى ميدان التحرير وليس ساحات المحاكم». وأضاف ل«المصرى اليوم» أن وراء هذه الوثيقة «مشروع إمريكى أو أشخاص جدد يخططون للحصول على مناصب معينة ضد إرادة الشعب، بهدف تقسيم البلاد إلى نصفين وخلق أزمة وإثارة البلبلة». ووصف الأسلوب الذى انتهجه السلمي في إعداده للوثيقة ب«إسلوب اليهود الذى تنتهجه إسرائيل مع الفلسطينين»، مؤكدا أنه هناك إعداد لمليونية «يشارك فيها جموع الشعب المصرى، لرفض ما هو مخالف تماما للثورة». وقال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إن الجبهة تنسق الإخوان والسلفيين للنزول معا فى مليونية 18 نوفمبر الجارى، موضحا أنهم لا يعنيهم إقالة السلمى من عدمه، لأنها «مجرد وجوه تتغير بنفس طريقة النظام السابق، وتنفذ تعليمات النظام الحالى»، مضيفًا أن هدفهم «إلغاء فكرة الوثيقة وتسليم المجلس العسكرى سلطة البلاد فى موعد إقصاه إبريل المقبل». وأضاف «ستكون هناك مليونية ضخمة سيشارك فيها ملايين السلفيين من مختلف المحافظات فى ميدان التحرير». واستبعد الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن يتم رفع دعوى قضائية ضد السلمى بسبب وثيقة المبادئ الدستورية. وقال إن «تشكيل الحكومة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، محاولة اغتصاب سلطة دستورية، ويعتبر هدما لدولة القانون واغتيالا لمبدأ سيادة الشعب». وأضاف ل«المصرى اليوم» أن «موقف الحزب والتحالف واضح من حيث المبدأ وهو رفض الوثيقة بعيدا عن أى تعديلات أدخلت عليها». وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة، إن «الحزب يدرس المشاركة فى مليونية 18 نوفمبر»، موضحا أن الحزب لن يحضر إجتماع السلمى الثانى لمناقشة التعديلات على الوثيقة. وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الإعلامى باسم حزب النور السلفى «كل ما يتخذ السلمى خطوات تصعيدية تجاه تطبيق الوثيقة، سنصعد نحن بشكل أكبر، خاصة أن 99% من الشعب يرفض تطبيق هذه الوثيقة، بإستثناء حزبى التجمع والوفد وبعض بقايا النظام السابق من فلول الوطنى ومن يحارب وجود الإسلاميين».
