قررت اللجنة العليا للانتخابات، أن يكون التعامل مباشرة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الراغبة في استخراج تصاريح لمتابعة انتخابات مجلسي الشعب والشورى، من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان. ووافقت اللجنة العليا للانتخابات، على طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعفاء منظمات المجتمع المدني من رسوم استخراج التصاريح، التي كان مقرر لها 5 جنيهات لكل تصريح، وذلك تشجيعا لدور منظمات المجتمع المدني، وتيسيرًا لها على أداء رسالتها في متابعة العملية الانتخابية.
واقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن يتم السماح لمن يحمل تصريح المتابعة بمتابعة العملية الانتخابية في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية وكذلك كافة مراحل العملية الانتخابية.