تلقي المجلس القومي لحقوق الإنسان200 طلب استخراج تصاريح لمتابعة ومراقبة انتخابات مجلس الشوري التي ستجري أول يونيو المقبل, وذلك منذ بدء تلقي هذه الطلبات قبل يومين وقال السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس قبل توجهه إلي روما أمس, أن المجلس يتسلم طلبات استخراج تصاريح مراقبة الانتخابات وفق الشروط الادارية للجمعيات الأهلية الوطنية بحيث تكون الجمعية مشهرة, وتعهد أعضاء هذه الجمعيات بالحيادية المطلقة خلال عملية المراقبة. وأضاف أنه من المقرر أن يتقدم المجلس بملف كامل إلي اللجنة العليا للانتخابات بأسماء طالبي تصاريح المراقبة, وذلك قبل اجتماع المجلس في الثاني والعشرين في الشهر الحالي بمقر المجلس مع اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار انتصار نسيم وأعضاء منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الراغبة في متابعة ومراقبة انتخابات الشوري, وذلك لتحديد ضوابط عملية المراقبة. وأكد الأمين العام أن المجلس سيكون المظلة التي تجمع المنظمات الوطنية والأهلية والمؤسسة الأم التي تجتمع تحتها جميع منظمات المجتمع الأهلي والجمعيات التي ترغب في مراقبة العملية الانتخابية سواء من خلال المجلس أو اللجنة العليا مباشرة.