قررت اللجنة العليا للانتخابات أن يتولى رئاسة اللجان الانتخابية لمجلس الشعب مديري العموم وموظفي الدرجة العليا فى الدولة لتحليهم بقدر كبير من المسئولية وتمكنهم من أداء المهمة الموكلة لهم على أكمل وجه. أكد ذلك المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان فى تصريحات صحفية الثلاثاء بعد اللقاء الذى جمعه بالمستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة بحضور السفير محمود كارم أمين عام المجلس القومى لحقوق الانسان ومكرم محمد أحمد رئيس وحدة مراقبة الانتخابات بالمجلس. وقال المستشار مقبل شاكر إن المستشار السيد عبد العزيز عمر فى انتظار قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين حتى يستطيع استخراج تصاريح المراقبة الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى ، موضحا الاتفاق على أن يقوم المجلس بتسليم طلبات التصاريح لللجنة قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات على أن يتسلمها المجلس ويسلمها للمنظمات قبل أسبوع من الانتخابات، مشددا على موافقة اللجنة العليا على اعطاء تصاريح لكل منظمات المجتمع المدنى الراغبة فى المراقبة. ولفت المستشار مقبل شاكر الى امكانية توجه منظمات المجتمع المدنى الى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة دون انتظار استخراج تصاريح المراقبة من المجلس القومى لحقوق الانسان ،قائلا "مش حتأثر اللى عايز يروح يروح". وكشف شاكر عن لقاء يجمع القومى لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى باللجنة العليا للانتخابات في وقت لاحق لاستعراض مطالب المجلس والمجتمع المدنى حول مراقبة الانتخابات ومطالبهم المختلفة. واكد شاكر فى ختام حديثه ان المجلس كان اقترح خلال اليومين الماضيين بتجريم رافعى الشعارات الدينية فى الانتخابات المقبلة ومن يتعدى السقف المحدد من مصاريف الدعاية الانتخابية التى حددت ب200 الف جنيه على اساس مطلب وليس مشروع قانون ،لكنه لم يوضح ان كان قد تطرق له فى اجتماعه اليوم مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
