قال الدكتور نبيل حلمى العضو بالمجلس القومى لحقوق الانسان ورئيس لجنة الخطة القومية به ان اللجنة العليا للانتخابات هى الجهة الوحيدة ولها الحق المطلق فى اصدار تصاريح المراقبة لمنظمات المجتمع المدنى . واضاف "كما ان اللجنة العليا ستحدد طريقة تلقى طلبات المراقبة سواء بالسماح لمنظمات المراقبة بالتقدم لها مباشرة أو عن طريق المجلس القومى لحقوق الإنسان". واكد حلمى ان اعلان بعض منظمات المجتمع المدنى التوجه مباشرة الى اللجنة العليا للانتخابات لاستصدار تصاريح مراقبة انتخابات مجلس الشعب المقبلة ليس تجاهلا للمجلس . وأوضح عضو المجلس القومى ان قانون مباشرة الحقوق السياسية يعطى الحق للجنة العليا للانتخابات بتنظيم عملية مراقبة الانتخابات والاجراءات التى تتبعها وفقا لما تراه . وكان التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والذى يضم 120 جمعية على رأسها المنظمة المصرية لحقوق الانسان أعلن خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الاثنين انه تم التقدم مباشرة إلى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على تصاريح المراقبة دون الرجوع للمجلس القومى لحقوق الانسان كما اعلن الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات انه سيرسل الطلبات الخاصة بمراقبيه إلى اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إنذار على يد محضر، للحصول على مستند قانونى يفيد تلقى اللجنة للطلبات، خصوصا بعد أن رفضت اللجنة إصدار تصاريح خلال انتخابات الشورى الماضية.