لم تفلح التعديلات التى بادر الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، بإدخالها على المادتين 9 و10 ضمن وثيقة المبادئ الدستورية، فى تهدئة غليان القوى السياسية ضده وضد ما سموه ب«وثيقة السلمى»، بل زادت الأمر تعقيدا وأعلنت الأحزاب فيما يشبه الإجماع رفضها للتعديلات والوثيقة معا، والتمسك برحيل السلمى. وأبدت جماعة الإخوان المسلمين تشددا فيما يتعلق بمطلب سحب الوثيقة، واصفين إياها ب«أسوأ ما ظهر من وثائق»، بحسب ما قاله محمود غزلان، المتحدث الرسمى للجماعة، وقال سعد الكتاتنى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، إن التعديلات «معيبة» لأنها ما زالت تصر على أن يتم سلب السلطة التشريعية الممثلة فى البرلمان حقها فى مناقشة التشريعات، ووضعها فى أيدى مجلس الدفاع الوطنى.
وأكد عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، إن التعديلات فيما يخص المادة التاسعة غير كافية، بحيث اكتفت بحذف كلمة «وحده» فيما يتعلق بمناقشة شئون الجيش والميزانية، داعيا إلى مراقبة ميزانية الجيش أسوة بالدول الديمقراطية، فيما انتقد أحقية القوات المسلحة فى تشكيل لجنة لوضع الدستور فى حال فشل اللجنة الأولى المشكلة، مطالبا بأن ينتخب المصريون اللجنة الجديدة، وأضاف: «لو أن السلمى ناقش الوثيقة من البداية مع القوى السياسية لما وصلنا لهذا الخلاف». وقال سعد عبود، نائب رئيس حزب الكرامة، إن تعديل بنود وثيقة السلمى لا يكفى لإقرارها، فما زال وضع القوات المسلحة يجعل لها ذات اليد العليا فى صياغة الدستور، وأوضح أحمد خيرى، المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب سيوقع على وثيقة الدكتور على السلمى، «إذا تم تعديلها بشكل تتوافق عليه جميع القوى السياسية والوطنية».
وأشار حسام الخولى، سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد، إلى أن وضع هذه الصلاحيات للمؤسسة العسكرية فى الوثيقة يثير الشكوك تجاه نية المجلس العسكرى فى بناء مصر ديمقراطية مدنية، وأن رفض القوى السياسية لها أمر طبيعى، داعيا لمناقشة أى وثائق مع القوى السياسية قبل إقرارها والإعلان عنها.
وفى الجبهة الأخرى قال مجدى شرابية، أمين عام التنظيم بحزب التجمع، إن التعديلات الأخيرة ستساهم فى اتفاق جميع القوى السياسية على إقرار الوثيقة، فيما عدا الإسلاميين، وأضاف: «رغم الدور الفعال الذى تقوم به القوات المسلحة لحماية البلاد والأمن القومى، إلا انه يجب أن تخضع المؤسسة العسكرية للرقابة البرلمانية».
ووصف المحامى عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، الوثيقة ب«الكارثية» والتعديلات ب«أنها لا قيمة لها»، وقال: «فى الوثيقة هناك رشوة مكتوبة من المجلس العسكرى للقضاء، ففى إحدى المواد أكد أنه لا يصدر أى تشريع إلا بموافقة القضاء، وفى المادة الأخيرة قال إنه إذا حدث خلاف بين المجلس العسكرى وبين واضعى الدستور فإن المحكمة الدستورية العليا هى التى تفصل فى الخلاف»، ووصف يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفى، الوثيقة ب«الساقطة»، وأنه لا يحق لأحد أن يضع وثائق دون الرجوع للشعب.
كتب : رانيا ربيع ومحمد عنتر ومحمد خيال ومصطفى هاشم
