أعلنت التيارات والأحزاب الإسلامية رفضها التعديلات التى أجراها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، على وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، وأكدت الجماعة الإسلامية وحزب التيار المصرى مشاركتهما فى مليونية 18 نوفمبر الجارى، وأعلن حزبا الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، والأصالة السلفى، أنهما سيشاركان فى المليونية إذا أيدت الحكومة الوثيقة. قال المهندس سعد الحسينى، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة ل«المصرى اليوم»: «إن التعديلات مرفوضة، لأننا نرفض الوثيقة من الأساس شكلا وموضوعا، وعلى (السلمى) أن يجلس فى منزله ويكفى خيره شره، فليس له دخل فى هذا الأمر، ومن هو حتى يشرِّع؟». وأضاف الحسينى: «ما يفعله نائب رئيس الوزراء سيدمر تاريخه، ولن نسمح بإصدار هذه الوثيقة». وأكد الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب، أن حزبه لن يحضر أى اجتماعات أخرى تناقش فيها الوثيقة، لأنه يرفض بشكل قطعى مصادرة إرادة الشعب، وإنشاء ديكتاتورية جديدة باسم الأقلية - على حد قوله - مضيفا: «نرفض الوثيقة من حيث المبدأ، وسنشارك فى مليونية 18 نوفمبر الجارى، إذا أيدت الحكومة الوثيقة، كما نرفض إنشاء لجنة بقرار حكومى تغتصب اختصاص جهة دستورية، فهذا أسوأ أشكال اغتصاب السلطة وديكتاتورية الأقلية». وقال المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية: «إن الجماعة ستنزل يوم 18 نوفمبر رغم إجراء تعديلات على مواد الوثيقة»، وطالب بإقالة «السلمى» قبل فتح أى حوار، معتبرا إقدامه على إصدار هذه الوثيقة «جريمة لا تغتفر»، وتابع: «لا حوار حول أى وثيقة قبل إقالة (السلمى)، فما أقدم عليه كاد يمحو به كل ما فعله الجيش خلال الثورة وحتى الآن، ولا يمكن أن يُنسى». وطالبت الجماعة فى بيان لها، الجمعة ، المجلس العسكرى بالتبرؤ من الوثيقة التى وصفتها ب«المشبوهة»، واعتبرتها محاولة للوقيعة بين الشعب والجيش، وقال البيان: «إن الثقة التى وضعها الشعب فى قواته المسلحة تفرض على المجلس العسكرى أن يرفض محاولات التزلف الرخيصة التى اعتاد بعض فاقدى الشرعية والشعبية التقرب بها إلى صاحب كل سلطة ولو على حساب الوطن»، وأضاف البيان: «الوعد الذى قطعه المجلس على نفسه بتسليم السلطة للشعب، يفرض عليه أن يتخذ موقفا رافضا لهذه الوثيقة، فبعض بنودها تكاد تطعن بخبث فى أمانة الجيش وطهارة يده». ووصف الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، وثيقة «السلمى» بأنها «وثيقة شؤم»، وقال: «إنها خطر كبير على مصر، يجب التصدى له بكل الوسائل الممكنة»، ودعا الشعب إلى النزول لميدان التحرير يوم 18 نوفمبر الجارى، فى حال استمرار إعداد الوثيقة، وأضاف: «كل ما يعده (السلمى) مجرد ترقيع»، وطالب نائب رئيس الوزراء بالتفرغ لمهمته، وأن يترك مهمة إعداد الدستور لمجلس الشعب صاحب الاختصاص الأصيل. وقال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة: «إن التعديلات التى وضعها (السلمى) غير مرضية، وهناك تفاصيل فى البنود لابد من إيضاحها، فهى مجرد عملية مقايضة بين الحريات والحقوق وبين إعطاء صلاحيات فوق العادة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة». وأضاف «حبيب» ل«المصرى اليوم» أن الحزب سيدرس قرار المشاركة فى مظاهرات 18 نوفمبر من عدمه خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن البنود التى تم تعديلها لا جديد فيها، ويجب ألا تكون هناك مؤسسة فوق القانون، بما فى ذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقال الدكتور عمرو أبوخليل، المتحدث الإعلامى لحزب الريادة: «إن الوثيقة مرفوضة، وتوقيتها غير مناسب، لأن الجميع يستعد للمعركة الانتخابية، وهذا ليس وقت نقاش واجتماعات مع قوى سياسية أو أحزاب بخصوص الوثيقة التى خلقت مناخا من الارتباك والبلبلة والتشويش والفوضى نحن فى غنى عنه، وهذه التعديلات غير مرضية وتعود بنا إلى الوراء وتفرض وصاية الجيش». وأكد معاذ عبدالكريم، عضو حزب التيار المصرى، أن التعديلات لا ترضيهم وليس لها داع، وقال: «كشباب ثورة وإخوان مسلمين، سنشارك فى مليونية 18 نوفمبر ضد هذه الوثيقة وتعديلاتها، كما أن البند التاسع الخاص باستقلال الجيش بأموره الداخلية يجعله تنظيما عسكريا خارج إطار الدولة»، وطالب بوضع كل مؤسسات الدولة تحت مظلة السلطة التشريعية المنتخبة، كما يحدث فى كل دول العالم.
