«الإحباط الجماعى الذى يسيطر على الشباب فى مصر من عدم حصولهم على وظيفة لائقة بنفس القدر الذى يتمكنون به من الحصول على فرصة جيدة للتعليم هو السبب الرئيسى لحركة الاحتجاج السياسى التى اجتاحت البلاد خلال الفترة الماضية»، كانت هذه واحدة من الاستنتاجات الرئيسية التى خلصت إليها منظمة العمل الدولية فى آخر تقرير لها الذى يرصد أحوال العمالة فى 118 دولة على مستوى العالم. وبحسب بيانات التقرير، الذى جاء بعنوان «الاتجاهات العالمية لتوظيف الشباب.. 2011»، فإن واحدا من كل أربعة شباب فى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها مصر، عاطل وذلك بالرغم من «التقدم الذى تم إحرازه فى مجال تعليم الفتيات والشبان خلال السنوات الأخيرة».
وترى المنظمة أن هناك «مشاكل هيكلية عميقة الجذور فى مصر، ودول المنطقة، تجعلها واحدة من أعلى دول العالم فى معدل بطالة الشباب إلى جانب تخلفها الشديد فى استغلال الطاقات الإنتاجية لاقتصادها»، مشيرة إلى أن «الشباب يواجه صعوبات بالغة فى إيجاد وظيفة ثابتة لا تكون مؤقتة أو جزئية».
وبالتالى فإن تعزيز فرص العمل اللائق يجب أن يكون أحد أهم أولويات الحكومة، خاصة أن «الاقتصاد العالمى على شفا فترة جديدة من الركود فى توفير الوظائف بما يهدد باضطرابات اجتماعية ستعانى منها كل البلدان وإن كان بنسب متفاوتة»، تبعا للمنظمة، التى حذرت من خطر تزايد الاضطرابات الاجتماعية فى الدول العربية ومنها مصر.
واعتبرت المنظمة أن «الجيل الداخل إلى سوق العمل فى هذه السنوات من الركود حظه سيئ» وما يثير قلقها هو أنههذا الأمر «لن يؤدى فقط إلى تزايد الانزعاج السائد حاليا من البطالة والبطالة المقنعة والمخاطر الاجتماعية المرتبطة بغياب الوظائف والجمود المستمر، بل قد تحدث تبعات على المدى الطويل تتمثل فى تدنى الأجور فى المستقبل، وغياب الثقة فى النظامين السياسى والاقتصادى».
وأوضح التقرير أن هناك حاجة لتوفير 80 مليون فرصة عمل جديدة لكى تعود مستويات العمالة إلى ما قبل الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن «عدد الفقراء الشباب الكادحين فى العالم الذى يعملون فى ظروف صعبة يتخطى عدد العاطلين الذين يبحثون عن فرص عمل».
