عقد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث تم استعراض تقريرا اقتصاديا حول أبرز مؤشرات الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى. وقد أظهر التقرير أن حجم رؤوس الأموال المصدرة وعدد الشركات الجديدة عاودت الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2011 بعد ما كانت قد انخفضت بداية العام الجارى، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار فى مصر مع توجه مصر نحو الديمقراطية ومع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد خلال الفترة الأخيرة.
كما أوضح التقرير أن نسبة الزيادة في عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2011 قد سجلت أقصي ارتفاع لها فى شهر سبتمبر، حيث تم إنشاء 550 شركة جديدة ، بزيادة قدرها 2.26 % عن نفس الشهر من العام الماضى ، بعد أن كانت قد سجلت تراجعا خلال الفترة الأولى من العام الجارى ، حيث بلغ أقصى تراجع خلال شهر فبراير الماضى بنسبة 57% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضى، وقد بلغ إجمالى عدد الشركات التي تم إنشاؤها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالى 4562 شركة، متراجعة بذلك بنسبة 8.15 عن العام الماضى، حيث كانت قد سجلت 5418 شركة جديدة عن نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى أن حجم رؤوس الأموال المصدرة قد عاد إلى معدلاته الطبيعية تقريبا، حيث سجل أعلى ارتفاع له خلال يوليو الماضي بنسبة 9.59% عن يوليو من العام الماضى ، بعد أن كان قد سجل إنخفاضا خلال شهرى مارس وإبريل من العام الجارى بنسبة 77% مقارنة بنفس الشهرين من العام الماضى ، وقد أثر التراجع خلال الربع الأول من العام سلبا على الحجم الكلى لرؤوس الأموال المصدرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجارى التى إنخفضت إلى 3.8 مليار جنيه ، متراجعة بنسبة35.6% عن نفس الفترة من العام الماضى ، حيث كانت قد سجلت 9.12 مليار جنيه .
وأوضح التقرير أن أبرز الاستثمارات الجديدة جاءت من دول الخليج العربى والولايات المتحدة وبريطانيا والهند وتركيا.
وأكد التقرير أنه تم تأسيس 25 شركة جديدة بنظام المناطق الحرة خلال الفترة محل التقرير ، بتدفق رأس مال مصدر قدره 9.67 مليون جولار ، ووفرت 8641 فرصة عمل جديدة ، وقد بلغ إجمالى صادرات المناطق الحرة 8.7 مليار جنيه ، وبلغت إجمالى فرص العمل الحالية 5.224 ألف فرصة عمل.
وقال ان الحكومة قد اتخذت عددا من الإجراءات العاجلة لدعم الشركات لمواجهة الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد وسرعة معالجة المشكلات التى تواجهها ، ومن بين هذه الإجراءات تشكيل لجان لسرعة تسوية منازعات الإستثمار ، حيث قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار بالبت فى 53 موضع من إجمالى 74 موضوعا معروضا عليها ، وقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحل 43 مشكلا من أصل 78 مشكلة وردت إليها ، وقامت لجان تسوية المنازعات بالبت فى 4 موضوعات من بين 14 موضوعا عرض عليها ، وجارى إستكمال دراسة باقى الموضوعات.
وتشجيعا لصغار المستثمرين تم إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، تابع للهيئة العامة للاستثمار، لدعم هذه المشروعات ماديا وفنيا، ومن المتوقع أن تبلغ موازنة الصندوق مليار جنيه.
وقد أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، أن تماسك الاقتصاد الوطنى وسلامة أركانه وتحسن مؤشراته بشكل مضطرد هو أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، علاوة على أن ما يحمله المستقبل من ديمقراطية مستقرة، واقتصاد مبنى على الشفافية والمصداقية، والقضاء على الفساد والاحتكار والالتزام بقواعد السوق الحر مع مراعاة البعد الاجتماعى والالتزام بالاتفاقيات والتعاقدات الدولية وحماية الاستثمار، مما سيعود بإنطلاق الاقتصاد المصرى لآفاق أرحب واستعادة ثقة المجتمع الدولى وعودة الاستثمار العربى والأجنبى لمعدلاته الطبيعية وزيادتها، وتأكيد أن الإستثمار في مصر هو إستثمار في المستقبل.
