كشفت مناقشات المجموعة الوزارية الاقتصادية في مصر برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، حول واقع الاستثمار الحالي ومستقبله؛ عن انخفاض في رؤوس أموال الاستثمار المباشر بنسبة 48% خلال الشهور الستة الماضية، من 2011 مقارنة بالشهور الستة المماثلة من2010, كما انخفضت فرص العمل التي تتيحها تلك المشروعات ب38%. وبحسب ما ذكرته صحيفة "الأهرام" المصرية، أكدت المناقشات ضرورة البدء في تحسين مناخ الاستثمار، ويشمل ذلك التراخيص والمرافق والحصول على الأراضي. وأشار رئيس هيئة الاستثمار أسامة صالح إلى أن هناك مؤشرات إيجابية للاستثمار تتعلق ببدء دخول بعض الشركات الكبرى من الولاياتالمتحدةالأمريكية والسعودية والإمارات وقطر.
وأكدت تقارير الهيئة العامة للاستثمار والتي أعدها أسامة صالح رئيس الهيئة وناقشتها المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، أن إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها من يناير/كانون ثاني إلى يونيو/حزيران بلغ 2965 شركة مقارنة بالفترة السابقة في 2010، وبانخفاض بلغ 23%، حيث بلغ أكثر نقطة انخفاض في عدد الشركات في فبراير/شباط ومارس/آذار، وبلغ الانخفاض 57%. وأشارت الأرقام إلى أن عدد الشركات المؤسسة في يناير 567 شركة، انخفضت في فبراير إلى 260 شركة، ثم مارس 463 شركة، وفي أبريل 420 شركة، وفي مايو 607 شركة، وفي يونيو 647 شركة. وأكد صالح أن إجمالي رؤوس أموال الشركات المؤسسة بلغ 4.9 مليار جنيه مقارنة بالفترة التي قبلها 9.3 مليار، أي بانخفاض 48%، حيث كانت الشركات التي تؤسس أصغر, وبلغت المساهمات العربية 7.5% والأجنبية 7.5% والباقي مصري، وقد أنشأت الشركات في قطاعات الاتصالات والإنشاءات والتحويلية والزراعية والسياحية والصناعية والخدمية. وأشارت هيئة الاستثمار إلى انخفاض عدد الشركات المنشأة خلال الستة شهور الماضية ب23% فقط، حيث انخفضت رؤوس أموال تلك الشركات بنحو48 % نتيجة لتأسيس شركات أصغر في الحجم. من جهة أخرى، أكد رئيس هيئة الاستثمار على انخفاض فرص العمل التي ولدتها الشركات المنشأة خلال الستة شهور الماضية بنحو 38%، حيث كانت الشركات المنشأة من يناير 2010 إلى 2010/6/30 تولد نحو 87 ألف فرصة عمل، في حين بلغت تلك الفرص خلال نفس الفترة من 2011 نحو 53 ألف فرصة عمل فقط. وأكدت هيئة الاستثمار أن هناك شركات كبرى قد أسست وأخرى في طريقها للتأسيس، فهناك شركة سعودية بمليار جنيه في الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية، وهناك شركة أمريكية مصرية عربية تدخل فيها قطر والسعودية في مجال البتروكيماويات, حيث تم التوسع فيها بنحو 150 مليون دولار (900 مليون جنيه). من جهة أخرى، أكدت المجموعة الوزارية الاقتصادية أنه يعاد النظر حالياً في كل التعاقدات القديمة والتي بها مشاكل، وذلك من خلال لجنة كونها رئيس مجلس الوزراء لحل مشاكل عقود الاستثمار, حيث تقوم حالياً بالنظر في كل التعاقدات وذلك في ضوء حرص الدولة الشديد على حل مشاكل المستثمرين الجادين والتعاقدات بطريقة قانونية. ومن جهة أخرى، ناقشت المجموعة الاقتصادية الوزارية تطوير بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال حل مشاكل التراخيص والحصول على الأراضي والحصول على المرافق وتوحيد جهة الحصول على الأراضي بدلاً من الوضع الحالي، والذي تتوزع فيه المسؤوليات على هيئة السياحة والزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التعمير والقوات المسلحة والداخلية والبيئة والآثار والمحليات والمحافظات. وأكدت هيئة الاستثمار أن تأسيس وبدء عمل صندوق المشروعات الصغيرة سيشجع على الاستثمار في المحافظات، حيث سيقوم الصندوق بالمشاركة في رؤوس أموال المشروعات الصغيرة, هذا وقد بدأت مجموعة قطرية في الاكتتاب في الصندوق بالإضافة إلى مجموعة شركات تأمين مصرية.
